بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5878)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي زوجي وأنا حامل، وبعد وفاته بثلاثة أشهر؛ أنجبتُ مولودا ذكرًا، عاشَ لمدةِ خمس ساعات فقط، ثم توفي، فهل له حق الميراث في والده، أم لا؟ مع العلم أن زوجي توفي عن والدته، وأخوين وأخت أشقاء.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الحمل الذي مات عنه أبوه، وهو في بطن أمهِ، وارثٌ في جملة التركة، لكنّه ينتظر، فلا يُقْسَمُ المال حتى يُعْلَمَ حاله؛ فإن ولد حيًّا قسم المال بينه وبين الورثةِ حسب الفريضة الشرعية، قال التسولي رحمه الله: “(وَيُوقَفُ الْقَسْمُ) لِلتَّرِكَةِ (مَعَ) وُجُودِ (الْحَمْلِ) الْوَارِث كَانَت الْحَامِلُ زَوْجَةً للهَالِكِ أَوْ أَمَةً… (إِلَى أَن يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيَعْمَلَا) حِينَئِذٍ عَلَى مَا تَبَيَّنَ مِنِ اسْتِهْلَالِهِ، فَيَرِثُ وَيُورَثُ، وَمن عُدِمَ اسْتِهْلَالُهُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ” [البهجة شرح التحفة: 2/596].
وعليه؛ فما دام المولود قد وُلِد حيًّا واستهلّ صارخًا؛ فإنّه يرث من أبيه، ويكون ميراثه تعصيبًا، فيعطى للزوجة الثمن فرضًا، وللأم السدس فرضًا، وما يبقى فهو للابن المولود تعصيبًا، ولا ميراث لأخَوَيِ الميت ولا لأخته، ثم تقسم حصة الابن على ورثته؛ وهم أمّه وعمَّاهُ فقط، إذا لم يكن له إخوة.
وبعد إجراء المناسخة، فقد صحت الفريضة الشرعية من مائتين وثمانية وثمانين سهماً (288)، صحّ منها للأم ثمانية وأربعون سهماً (48)، وللزوجة سبعون سهماً (70)، والباقي للأعمام تعصيباً، فيكون لكل عم منهم خمسةٌ وثمانون سهماً (85)، ولا شيء للعمة؛ لأنها ليست من الورثة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
| 12 | 17 | ||||
| 24 | 12 | 288 | |||
| 6/1 | أم | 4 | جدة | م | 48 |
| 8/1 | زوجة | 3 | أم | 2 | 70 |
| الباقي تعصيباً | ابن | 17 | ت | – | – |
| أخ شقيق | م | عم | 5 | 85 | |
| أخ شقيق | م | عم | 5 | 85 | |
| أخت شقيقة | م | عمة | ليست وارثة | – | |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//جمادى الآخرة//1446هـ
16//12//2024م