بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3381)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل شخص عن قطعة أرض لبعض أبنائه، ولم يعترض البقية، وتم استغلال الأرض من الموهوب لهم في حياة الواهب، وبعد وفاة الأب طالب الورثة – الذين لم يهب لهم المورث شيئا – بإدخال الأرض الموهوبة ضمن التركة، فهل لهم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الهبةَ لبعضِ الورثةِ دونَ البعضِ، إذا كانَ الغرضُ منها حرمان بعضِ الورثة والإضرارَ بهم، فإنها لا تشرع؛ لمخالفتها قصدَ الشارع من قسمة الميراث بالعدلِ، قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:11]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم) [البخاري:2587،مسلم:1623]؛ ولكن إذا لم يكن الغرضُ من الهبة هو الإضرار، وإنما مراعاة لحال الموهوب له، أو بره وإحسانه؛ فلا حرج فيها، وهي داخلة في العدل والإحسان الذي أمر الله تعالى به؛ ففي البيان والتحصيل: “وسئل مالك: عن الرجل يكون له ولد فيبره بعضهم، فيريد أن يعطيه من ماله دون بعض، أذلك له؟ قال: (نعم، لا بأس به، ذلك له). قال محمد بن رشد رحمه الله: إنما أجاز مالك أن يعطي الرجل العطية لمن يبره منهم؛ لأنه لم يقصد بذلك إلى تفضيل بعض ولده على بعض، وإنما أعطى البار جزاء على بره، وحرم العاق أدبًا لعقوقه، فلا مكروه في ذلك إن شاء الله، وإنما المكروه أن يفضل بعض ولده على بعض، فيخصه بعطية؛ مخافةَ أن يكون ذلك سببا إلى أن يعقّه الذي حرمه عطيته، أو يقصر فيما يلزمه من البرِّ به” [13/400].
وعليه؛ فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤالِ؛ مِن حصولِ الحيازة، وتصرف الموهوب له فيما وهب له تصرفَ المالكِ في مِلكه، قبل وفاة الواهب؛ فالهبة حينئذ لازمةٌ، وصحيحةٌ؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، ولا حق حينئذ لأحد من الورثة في المطالبة بنصيبه من هذه الأرض الموهوبة؛ لأنها خرجت من ملك الأب إلى أبنائه، بالهبة والحيازة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/المحرم/1439هـ
02/أكتوبر/2017م