هل تثبت الملكية بشراء العقار المغتصب؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3233)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

بتاريخ (1938/10/21م) اغتصبت الحكومة الإيطالية كامل عقارات المرحوم (ع)، والكائنة بمدينة مصراتة؛ بسبب دعمه للمجاهدين.

وبموجب العقد رقم (114) لسنة (1938م) اشترى السيد (م) من الحاكم العسكري الإيطالي (عميد بلدية مصراتة) العقارات المغتصبة، مقابل (1160) ليرة إيطالية، دفعت على أقساط.

وفي عام (1942م) أقر وأشهد (م) على نفسه، أمام محرر عقود بأنه: “رَجّع ملك (ع) ظاهره وباطنه، والواصلة بيده بالشراء من الحكومة الإيطالية، رجعه لـ (ح) ابن (ع) ترجيعًا صحيحًا، بعد ما قبض الثمن المذكور بالعملة البريطانية”.

والسؤال: هل العقارات المغتصبة من الحكومة الإيطالية تظل باسم (ع)، أم إن الإقرار الصادر من السيد (م) يعتبر عقدَ بيع للعقارات، فيتملكها (ح) لسداده المبلغ الذي دفعه (م) للحكومة الإيطالية؟ علما بأن واقعة ترجيع الأملاك كانت أثناء حياة المرحوم (ع).

ثم ما هي حقوق ورثة المرحوم (ع)، والمرحوم (ح)؟ وما حكم المال الذي دفعه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإنّ العقاراتِ المسؤولَ عنها ملكٌ لمن اغتُصبت منه، وهو (ع)؛ لأنّ (م) اشترى مِن غاصبٍ، فلا يترتب على شرائهِ انتقال الملكية؛ لأنّ الغاصبَ – وهو الحكومة الإيطالية – باعَ ما لا يملك، وكذلك الشأنُ في بيعِ (م) لـ(ح)، يعدُّ باطلا، لا ينقلُ ملكية؛ لأنّ (ح) اشترى من غيرِ مالكٍ، وعلى (ح) أن يتبع بالمبلغِ الذي دفعه على (م)؛ لأنّه أخذه بغير وجهِ حق، وعلى (م) أن يرجعَ على الحكومة الإيطالية فيما دفعهُ لها ثمنًا للمغصوبِ، ويعود الملك لـ(ع) وورثتهِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/جمادى الآخرة/1438 هـ

13/مارس/2017م