هل عقود الانتفاع الصادرة بقانون 123 لسنة 1970م صحيحة جائزة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5121)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قامتِ القواتُ المسلحةُ الليبية في أوائلِ الثمانينات، بالاستيلاء على أراضٍ من بني وليد، وتم توزيعُها بعقود انتفاعٍ على أشخاصٍ لا يملكون منها شيئًا، وفي أوائل سنة 2012م رجع الملاك الأصليون إلى أراضيهم، بعد تركها من المنتفعين، ثم أُمِروا بالخروج مِن قِبل النيابةِ وجهاز الشرطة الزراعية، وقامت الأجهزةُ الأمنية بتسليمِ الأرض للمنتفعين، وحجةُ النيابة هو قانون 123 لسنة 1970م، فما حكم هذه الأراضي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان أصلُ هذه الأراضي مملوكًا لأصحابِها، فاستولتْ عليها الدولة، وخصصتها لأناسٍ آخرين، وأبرَمَتْ معهم عقدًا برِضَاهم، وأعطتْ أصحابَ الأراضي تعويضًا بالثمنِ الحقيقيِّ عن أرضِهم، فانتفاعُ مَن خُصصَت له الأرضُ صحيحٌ.

أما إذا لم تدفعِ الدولةُ لصاحبِ الأرض الأصلي عوضًا، أو دفعتْ عوضًا بخسًا لم يرضَ به في ذلك الوقت، ففعلُ الدولةِ حينها تعَدٍّ وغصبٌ، لا يثبتُ به حقّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [السنن الكبرى للبيهقي:11545]، ولا حقّ لمن خُصصتْ له أرضٌ فيما خُصص له؛ لأنه أُعطيَ أرضًا مغصوبةً، وقد حرَّم الله الغصبَ؛ قال صلى الله عليه وسلم: (مَن ظلمَ قيد شبرٍ من الأرضِ، طوِّقهُ مِن سبعِ أرضين) [البخاري:2453].

وعليه؛ فإن كانت الأرضُ منزوعةَ الملكية مِن ملاكها دونَ تعويضٍ، كما هو المعروفُ في القوانين الصادرةِ عن النظام السابق، ثم خُصصتْ بعقودِ انتفاع، فلا حقّ فيها لمن خُصصتْ له، ومجردُ القانون الجائرِ لا يصيِّر الأرضَ المغصوبةَ مملوكةً للمنتفع، ولا يغيرُ مِن حالها شيئًا إلَّا بناقلٍ شرعيّ، والواجبُ على المنتفعين -والحالة هذه- ردُّ هذه الأراضي المغصوبةِ إلى ملاكِها، عبرَ الجهاتِ المختصة، أو الاتفاقُ معهم على شيءٍ يرضيهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

 مفتي عام ليبيا

06//شعبان//1444هـ

26//02//2023م