هل يجوز تملك عقار مغصوب من قبل الدولة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4954)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

شغل جدي -والد أمي- عقارًا بإيجار شهريّ لصاحبِ العقار، إلى صدور قانون رقم 4 لسنة 1978م، الذي طالبت -بموجبه- لجنة الإسكان والمرافق كلَّ مستأجرٍ أنْ يدفعَ الأجرةَ إلى لجنةِ الإسكانِ، وألّا يدفعها إلى أصحابِ العقار، وبعد ذلك تمّ تمليك البيت لجدّي مِن قبل لجنة الإسكانِ، وأنا أحدُ ورثتهِ اليوم، ويقالُ إنّ صاحبَ العقار الأصلي -وهو معروف لدينا- قُدّرَ له تَعْوِيضٌ، ولم يَرْضَ بِأَخْذِهِ، فما الحكمُ؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإذا استولتِ الدّولةُ على العقار المذكور، وكان أصلُ هذا العقار مملوكًا لِصَاحِبِهِ، ولم تدفع الدولة لصاحبِ العقار الأصلي عوضًا، أو دفعت عوضًا بخسًا، لم يرضَ به في ذلكَ الوقت، ففعل الدّولةِ حينها تعَدٍّ وغصبٌ، لا يثبتُ به حقّ لحائز العقار، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ) [أبو داود: 3075]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [السنن الكبرى للبيهقي: 11545]، ولا حقّ لمن مُلِّكَ له العقار المذكور أو ورثته اليوم، في البقاء والتصرف فيهِ، إلّا بإذنٍ مِن الملاكِ الأصليين؛ لأنّهم أُعطوا عقارًا مغصوبًا، وقد حرَّم الله الغصبَ؛ قال صلى الله عليه وسلم: (مَن ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) [البخاري: 2453]، والواجب عليهم وقد علموا أن صاحب العقار لم يقبض تعويضاً من الدولة أن يسلّموا العقار لصاحبه، أو يتفاوضوا معه على الثّمن الّذي يبيع به لهم، وبقاؤهم في المكان من غير رضا المالك إثم ومعصية لا يحلّ، بل حتّى الصّلاة فيه حرام.

عليه؛ فالواجب على الورثة المسارعة إلى تخليص أنفسهم من الإثم بمراضاة المالك أو بتسليم العقار إليه، واللهُ أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشّريف

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//صفر//1444هـ

05//09//2022م