بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4742)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
استأذنتني زوجتي في الذهاب مع أهلها إلى منتزهٍ يومَ الجمعة، فأذنتُ لها، ولما جاء يوم الجمعة أرسلتْ لي رسالةً لتأكيد ذهابها، فأرسلتُ لها رسالة كتبت فيها: “وعرش الله تطلعي تبدي حرام عليا دنيا وآخرة”، ولما وصلتها الرسالة كانت في الطريق إلى المنتزه حسبَ قولها، ولم يكن لي علمٌ بخروجها، فردّت عليّ بأنها ستخرج، ولم تعلمني أنها خرجتْ بالفعل، فرددت عليها برسالة نصها: “تطلعي ردي بالك تروحي حوش إنك حرام عليا دنيا وآخرة”، وقصدت بها تأكيد الرسالة الأولى، ولم ترجعْ بل ذهبتْ للمنتزه، ثم رجعت إلى بيت أهلها، ومضى على هذا اليوم أربعة أشهر ولم ترجع حتى الآن، علما أني طلقتها سابقا طلقتين منفصلتين، أرجعتها بعد كلٍّ منهما عند مأذون شرعي، فما حكم هذا الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق المعلّق على شيء، كالخروج من المنزل ونحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 7/45]، وإذا علق الطلاق على فعل شرعتِ الزوجة فيه حين التعليق، فإن الطلاق لازمٌ ما لم تنته الزوجة عن فعل المعلق عليه فورًا مع الإمكان؛ لأن الدوام كالابتداء، قال ابن عرفة رحمه الله: “وَدَوَامُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ كَابْتِدَائِهِ إِنْ أَمْكَنَ تَرْكُهُ”[المختصر الفقهي: 2/418]، وقال ابن جزي رحمه الله: “مَنْ حَلَفَ أَن لَا يَسْكُنَ دَارًا وَهُوَ سَاكِنُهَا أَوْ أَن لَا يَلْبَسَ ثَوْبًا وَهُوَ عَلَيْهِ أَوْ أَن لَا يَرْكَبَ دَابَّةً وَهُوَ عَلَيْهَا لَزِمَهُ النُّزُولُ أَوَّلَ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ فَإِن تَرَاخَى مَعَ الْإِمْكَانِ حَنِثَ” [القوانين: 109].
وعليه؛ فإن الطلاق واقعٌ، وقد بانت به الزوجة بينونةً كبرى، فلا تحل إلا بعد زوج؛ لأن التحريم طلاق، وقد طلق الزوج مرتين من قبل، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن حسين قدوع
عبد الدائم سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//جمادى الأولى//1443هـ
19//12//2021م