بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5615)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تصدَّقَ رجلٌ بـ(قطعةِ أرضٍ مع ما اشتملت عليه من الشجر صدقة، للفقراء والمساكين والتالين لكتاب الله الذاكرين لكلمة التوحيد…)، وذكر حدودها، وسمّى ابنَه مشرفًا عليها، ثم أحفاده مِن بعده، حتى يرثَ اللهُ الأرضَ ومن عليها، فهل تمضِي الوصيةُ، أم تقسم على الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنّ هذه الصدقة من قبيل الحبس لقول المتصدق “حتى يرث الله الأرض ومن عليها” وإذا نفذها في حال حياته فتصح سواء كانت بقدر الثلث أو أزيد منه، وإذا لم ينفذها في حياته، وأجل تنفيذها لما بعد الموت فهي وصية، يجب ألا يتجاوز بها الثلث، ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ) [ابن ماجه:2709]، وتحبيس الأرض المذكور يمضي فيما حبس عليه، فشرط الواقف كنص الشارع، ما لم يخالف الشرع، والحبس لا يباع، ولا يتصرف فيه بمبادلة ولا غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: (أَمْسِكِ أَصْلَهَا، وَسَبّلِ الثَمَرَةَ)، وقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: “لاَ يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ” [النسائي:6432]، قال سحنون رحمه الله: “بَقَاءُ أَحْبَاسِ السَّلَفِ خَرَابا دَلِيلٌ عَلَى أَنّ بَيْعَهَا غَيْرَ مُسْتَقِيمٍ” [شرح الخرشي: 7/95]، ويقول الموّاق رحمه الله: “يُمْنَعُ بَيْعُ مَا خَرِبَ مِنْ ربع الحُبُسِ مُطْلَقًا” [التاج والأكليل:7/662]، وفي الرسالة: “وَلاَ يُباعُ الحُبُسُ وَإِنْ خَرِبَ” [الرسالة:119]، قال الله تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة:181].
وعليه؛ فلا يجوز للورثة بيع هذا الحبس ولا التصرف فيه، بل على الناظر أن يعملَ على استثمارِ هذه الأرضِ بالكراء، أو إعطائها لمَن يُحسن استثمارها، ويزيدُ من ريعها، وأن يصرف ريعها نقدًا على الفقراءِ والمساكينِ والمحتاجين، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27//شوال//1445هـ
06//05//2024م