بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2156)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم إلزام الأشخاص الاعتباريين أو غيرهم ـ الذين تتعاقد معهم الدولة أو تكلفهم بأعمال ـ بإبراز ما يدل على دفعهم الزكاة المستحقة شرعًا لصندوق الزكاة، بموجب القانون رقم (13) لسنة 1997م، بشأن تنظيم جباية وصرف الزكاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالقانون رقم (13) لعام 1997م المشار إليه من القوانين التي لا تخالف أحكام الشريعة، بل مما يعين على أداء فريضة من فرائض الإسلام، وهي الزكاة؛ لذا فإن الواجب تفعيل هذا القانون والعمل به في إلزام الأشخاص الاعتباريين أو غيرهم ـ الذين تتقاعد معهم الدولة أو تكلفهم بأعمال ـ بإبراز ما يدل على دفعهم الزكاة المستحقة عليهم شرعا، والتقيد بالقوانين التي يضعها ولي الأمر فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية واجب شرعًا؛ لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) [النساء:59]، وهذا شريطة أن تكون الجهة التي تؤدى إليها الزكاة مأمونة في الحفاظ عليها وصرفها لمستحقيها، قال ابن وهب رحمه الله: “وأخبرنا رجالٌ من أهل العلم: أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وأنس بن مالك، وأبا قتادة، وأبا سعيد الخدري، وأبا هريرة، وعائشة، وأم سلمة، ومحمد بن كعب، ومجاهدا، وعطاء، والقاسم، وسالما، وابن المنكدر، وربيعة، وعروة بن الزبير، ومكحولا، والقعقاع بن حكيم، كلهم يأمر بدفع الزكاة إلى السلطان، ويدفعونها إليهم” [المدونةالكبرى:1/369].
وأما إن كانت غير مأمونة في جباية الزكاة، ولا تتحرى في دفعها؛ فلا ينبغي دفعها لها، ولا إعانتها على جبايتها وصرفها، قال مالك رحمه الله: “إذا خفي لرب الماشية أمر ماشيته عن هؤلاء السعاة ممن لا يعدل، فليضعها مواضعها إن قدر على ذلك، فإن أخذوها منه أجزأه، قال: وأحب أن يهرب بها عنهم إن قدر على ذلك” [المدونةالكبرى:1/396]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/ربيع الأول/1436هـ
11/01/2015م