البيان الثاني لسنة 1434هـ – 2013م بخصوص عقود المرابحة الإسلامية

                                              بسم الله الرحمن الرحيم

     الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد؛
    فإنه نظراً لكثرة ما يرد على دار الافتاء من السؤال المتكرر حول ما إذا كانت المصارف العاملة بنظام المرابحة الإسلامية في ليبيا، مثل مصرف الجمهورية، والتجاري، والوحدة، والصحاري، وشمال أفريقيا، وغيرها، هي فعلاً تطبق عقود المرابحة الإسلامية بصورة صحيحة جائزة شرعاً أم لا ؟

    فإن دار الإفتاء إذ تشكر للمواطنين حرصهم على تحري الحلال، فإنها تحيلهم في هذا الأمر إلى هيآت الرقابة الشرعية لدى هذه المصارف، وعلى المواطنين ألا يقْدموا على التعامل مع أي مصرف بعقود المرابحة الإسلامية لشراء السيارات أوغيرها، إلا إذا وجدوا إعلانات على اللوحات الإعلانية لهذه المصارف، موقعة من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف، تشهد بأن هيئة الرقابة الشرعية تطلع بانتظام على ما يقوم به المصرف من عقود المرابحة، وأنها تطبق بصورة صحيحة.

    وعليه؛ فكل مصرف لا يلتزم بهذا الإعلان الموقع من هيئة الرقابة الشرعية، ولا يعلقه على لوحة إعلاناته، يجب عليه التوقف عن إبرام هذه العقود، ويجب على المواطنين أن يتوقفوا عن التعامل معه في عقود المرابحة الإسلامية، إبراء للذمة، وذلك لكثرة الشكاوى بالتجاوزات في آليات تطبيق عقود المرابحة.

     والله الموفق.

                                    وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

                                                                                                     الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
                                                                                                                               مفتي عام ليبيا