بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء.

عقد مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، جلسته العادية الأولى بتاريخ 24 شوال 1434هـ، الموافق 1 سبتمبر 2013م.

وبعد النظر في جدول أعماله المعتاد والنظر في الشأن العام والقضايا السيادية في الدولة أصدر البيان رقم (1) الآتي:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

      نظرًا لِما تتعرض له البلد هذه الأيام مِن خطر حقيقي، يهددُ حياة الناس، في طرقاتهم وفي غذائهم وأقواتهم، ويقضّ مضاجعهم في معاشهم، فإن المجلس – شعورًا منه بمسؤولية الأحداث التي يمرّ بها الوطن – قرر ما يلي:

1- يُذكّر المجلس أبناءَ الشعب الليبي جميعا بمسؤوليتهم الدينية ، في الحفاظ على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم ، وبدماء الشهداء ، ويُذكّرهم بحرمة المال العام المتمثل في النفط ، وأنه مالُ الأمة جميعا ، لا يحلّ المساسُ به تحت أيّ مبررٍ كان ، وأن التعدي عليه – بجَعْله رهينة في يد أي جماعة أو جهة – هو مِن الإثم الكبير، والحرامِ الغليظ ، وأنه انتهاكٌ لسيادة الدولة ، وخروجٌ عن الشرعية ، وأنه غلول ونار وشنار يسأل عنه أصحابه يوم القيامة ، كما أخبر النبي .

2- على من تمّ تكليفه ، من قبل المؤتمر الوطني العام أو رئاسة أركان الجيش الليبي ، بحفظ الأمن في داخل المدن الليبية أو خارجِها ، وفي الأماكن والمواقع الحيوية ، نفطيةً أو حدوديةً أو غيرَها ، أن ينفذوا ما طُلب منهم ، ويفرضوا سيادة الدولة على ترابِ الوطن ، وألّا تأخذهم في الحق لومةُ لائم ، بما في ذلك تنفيذ القرار رقم (130) ، الصادر عن المؤتمر الوطني العام ، القاضي بتأمين الطريق الساحلي ، الذي يُعد شريان عبور لليبيين جميعا ، من أقصى البلادِ إلى أقصاها ، وأن يقوموا بما طُلب منهم ، من القبض على المجرمين ، الذين يخطفون الأبرياء ، ويُروّعون المارة ، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يحميهم ، أو يتسترَ عليهم ،أو يؤويَهم ، لقول النبي :(مَن أحدثَ حدَثًا أو آوَى محدِثا، فعليه لعنة اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا).

3- على من ذُكر من الأجهزةِ المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام، أو رئاسة أركان الجيش الليبي ، حفظُ النظام العام ، واستردادُ سيادة الدولةِ على موانئ تصديرِ النفط وآباره ، في شرق البلاد وغربها وجنوبها ، وتطبيقُ القانون ، وكلُّ مَن يعوقُهم في ذلك ، يُعدّ خارجًا عن الشرعية ، يجب الأخذ على يديه لمساسه بأمنِ المواطنين في أقواتهم وغذائِهم ، ولِما يمثِّله مِن التعدي الصارخِ على ثوابتِ ثورة 17 فبراير المباركة ، في تهديد الأمن العام والاستقرار، وعلى كل من كلفته الدولة أن لا يتوانى في تنفيذ ما كلف به حسبة لله تعالى وتنفيذاً للأوامر الصادرة إليه.

مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء

1ـ الصادق عبد الرحمن الغرياني               2ـ غيث محمود الفاخري .

3ـ عمر مولود عبد الحميد                       4ـ حمزة أبو فارس أبو بكر.

5ـ سالم عبد السلام الشيخي                6ـ محمد محمد أبو عجيلة.

7ـ نادر السنوسي العمراني                    8ـ أحمد عمران الكميتي.

9ـ طارق ساسي الشيباني.