غصب المحطات النفطية بقانون (46) لسنة 1976م

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1692)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

في سنة 1976م صدر قانون رقم (46) بخصوص أيلولة جميع محطات الوقود بليبيا إلى شركة البريقة لتسويق النفط، بمعنى أن تكون ملكيتها للشركة المذكورة، ولم يتم تعويض أصحابها الأصليين؛ بل أخذت منهم غصبا، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا ثبت ملك الأراضي ملكاً صحيحاً لمدعيها، فلا يجوز لأحد الاعتداء عليها بغير حقٍ؛ لقول الله تعالى: ]ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل[ [البقرة الآية:188]؛ ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُ مال امرئ مسلم إلاَّ بطيب نفس منه) [مسند الامام أحمد: 299/34]، إلاَّ إذا كانت هناك ضرورة تقتضيها المصلحة، فإن أخذها حينئذ يكون بحق؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ويراعى في ذلك أن يكون التعويض بثمن المثل، أو بما يرضاه المالك بطيب نفسه، فمن قَبِلَ من أصحاب الأراضي التعويض آنذاك، فقد خرجت الأرض من يده، وصارت ملكاً للشركة، ومن لم يقبل التعويض، وثبت ملكه للأرض ملكاً صحيحاً لا مطعن فيه، فالأصل أنَّ على الشركة أن تعيد إليه ملكه، وقد جاء في الحديث: (ليس لعرق ظالم حق) [مسند الامام أحمد: 438/37].

وعلى كل حال، فليس لمن ظُلم من جهة قوانين الدولة أن يأخذ حقه بيده؛ لما في ذلك من الفتنة والفساد وإشاعة الفوضى، وعليه أن ينتظر حتى تُغَيَّر تلك القوانين، وتَشرع الدولة في تنفيذها، وحينئذ سيصل الحق إلى أصحابه كاملا غير منقوص؛ إما بردِّ ملكه، أو تعويضه تعويضاً مناسباً معادلا لثمن المثل إن اقتضت المصلحةُ التمسكَ بالأرض؛ ترجيحاً للمصلحة العامة على الخاصة، مع حفظ المصلحة الخاصة بالتعويض عنها بثمن المثل؛ لأنه المعادل المكافئ، وهو العدل حينئذٍ.

          وإذا رأت الشركة – وهي من تقدر المصلحة – أن تَرُدَّ الأراضي إلى أصحابها، أو تدخل معهم في صلح يتراضيا عليه، فذلك حسن؛ لقوله تعالى :] والصلح خير[ [النساء الآية:128]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الغرياني

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

8/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/9م