بيع (خلو وعتبة)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1721)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشتريتُ محلاً (عَتَبة) سنة 1993م بمبلغ 180,000دل، بعقد انتفاع من شخص قد أعطته له الدولة بموجب قانون “78”، وقمت بدفع الإيجار إلى الدولة، وفي سنة 1998م اتفقتُ مع المالك الأصلي على أن أدفع له قيمة المحل 200,000 دل، ودفعتُ له الدفعة الأولى 30,000 دل، وطالت المدة، ولم يطالبني ببقية المبلغ، وبعد مدة تسع سنوات تقريباً اتضح لي بأن المالك الأصلي قدّم طلباً للجنة التعويضات بشأن استرداد المحل، وصدر قرار من اللجنة بردّ المحل إليهم، فهل يجوز له استرجاع المحل بعد الاتفاق معي على البيع، وهل بقائي في المحل، وعدم تسليمه، فيه محذور شرعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ صورة البيع الأولى (الخلو والعتبة) غير جائزة؛ لأن من تنازلَ عن المنفعة في هذه الصورة ليس من حقه هذا العقار، ولا يملكه بصورة شرعية صحيحة، وإذا أخذ عنها عوضًا، فهو من أكل المال بالباطل، فإذا باع المالك الأصلي محله لشاغل المحل، وكان راضياً به، رضىً حقيقياً باختياره كما ذُكر في السؤال، فالبيع صحيح لازم، والمشتري آثم ظالم بمماطلته وعدم سداد المبلغ المتفق عليه هذه المدة الطويلة، وعليه أن يسدّد باقي المبلغ وعلى البائع استلامه، ولا حق لصاحب المحل ولا للورثة من بعده المطالبة بالمحل إن تم البيع برضاه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/ربيع الأول/1435هـ

2014/1/29م