إبداء الرأي بشأن لائحة توزيع السيارات بشركة المدار الجديد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1734)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة..،

أما بعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم، بخصوص إبداء الرأي بشأن لائحة توزيع السيارات بشركة المدار الجديد، فإن أقرب مقترح إلى ما تريدونه يكون كالآتي:

1-    يقوم الطرف الأول بتأجير السيارة إلى الطرف الثاني لمدة: كذا، بقسط شهري قدره: كذا، لمدة: كذا. (يدرس التقدير حسب التصور الذي يحق المصلحة للمؤسسة).

2-      يتعهد الطرف الثاني أثناء عقد الإيجار بالوقود والصيانة الدورية، ويتقاسم مع الطرف الأول ما ينشأ عن الحوادث.  

3-      في نهاية مدة الإيجار يخير الموظف بأن يملك السيارة بخصم نسبة في المائة من قيمتها (تحدد النسبة حسب الدراسة التي تحقق المقصود)، وعلمه بأنه سيتملكها، يجعله يحافظ عليها كأنها من ممتلكاته، وإن لم يرغب، تباع السيارة إلى غيره بالمزاد العلني، مع تخفيضٍ مناسبٍ؛ ليسهل التخلص منها، والسيارات التي  تكون بحالة جيدة يمكن أن يعاد تأجيرها مرة أخري لموظف آخر بنفس الطريقة التي تنتهي بالتمليك، وتكون أقساطها حينئذ أخف على الموظف الذي يريد أن يوفر.

4-      ومن اختار من الموظفين تملك السيارة بعد مدة الإيجار، تعطى له فرصة لسيارة أخرى بالإيجار لمدة ثانية تنتهي بالتمليك؛ لأن الموظف لا تقدِر أن تكلفه باستخدام السيارة التي قد تملَّـكها في الشؤون الخاصة بالعمل.

5-      إذا سرقت السيارة دون تفريط تتحملها الشركة.

6-      في حالة الاستقالة؛ إما أن يُسلِّم الموظَّف السيارة، أو يسدد للشركة الحصة التي تملَّـكها.

هذا العقد إذا درس دراسة فنية جيدة من المختصين فيما يتعلق بالنسب والمدد هو من عقود الإيجار المنتهي بالتمليك الجائز شرعا، ويحقق رغبة الشركة، وكل مؤسسات الدولة الحريصة على المال العام قد تحذوا هذا الحذو، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/3م