مصادرة الأملاك الخاصة المرجع فيها للقضاء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1757)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أخي كان منتميا لإحدى كتائب الثوار أثناء التحرير، وإبان تحرير طرابلس قاموا بمداهمة بيت أحد خواص معمر القذافي، فوجدوا سيارة مسجلة باسم صاحب البيت (وهو الآن مسجون)، فأعطوا السيارة لأخي لاستعمالها في مصلحة العمل، فطالبت زوجة صاحب السيارة باسترجاعها عن طريق نيابة الفرناج، فتم حجز السيارة، وأحيلت القضية إلى نيابة سوق الجمعة، والتي أرجعت السيارة لأخي؛ لكونه يستعملها في الصالح العام.

تم حل الكتيبة، وانضم أخي إلى إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية، واستمر في استعمال السيارة في مصلحة العمل ومصالحه الشخصية حتى توفي، فكيف نتصرف في هذه السيارة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز شرعا الاستيلاء على أملاك الغير بغير وجه حق، سواء كانت الأملاك خاصة أو عامة؛ لقول الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:188]، وهذه السيارة ونحوها المرجع فيها للقضاء، فإن حكم برجوعها إلى صاحبها ترد إليه، وإن حكم بمصادرتها لصالح الدولة، أو برجوعها إلى أيّ جهة أخرى، فالواجب الالتزام بأحكامه.

فعليكم الآن إرجاعها إلى الجهة الحكومية التي يتبعها أخوك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/10م