التعدي على الأملاك الخاصة وتمليكها دون وجه حق
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1779)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشتريت قطعة أرض سنة (1972م) بطرابلس، وشيدت عليها منزلا، وقمت بتأجيره، واستمر المؤجر في دفع الإيجار حتى سنة (1978م)، ثم توقف عن الدفع بسبب قانون رقم (4)، وبعد توقفه عن دفع الإيجار، تقدمت بطلب إلى الإدارة العامة للأملاك، فاستلمت منها إيجارا لمدة سنتين، وبعد ذلك صدر قرار بإيقاف الإيجار، وبقيت كذلك حتى سنة (1990م)، ثم تقدمت بطلب تعويض إلى الإدارة العامة للأملاك، فتحصلت على مبلغ (9000د.ل)، وفي سنة (2007م)، صدر قرار بإعادة النظر في التعويض؛ لأنه لم يشمل ثمن الأرض، فتقدمت بطلب لإعادة النظر في التعويض السابق، فرفض بحجة أنني قد استلمت تعويضا في السابق، فهل من حقي استرجاع بيتي أو التعويض الذي يرضيني، أم لا؟ علما بأنني تنازلت عن بيتي مضطرا، غصبا، قهرا، حيث لا مفر لي من ذلك؛ إما أن أفقد بيتي أو التعويض القليل، فقبلت به اضطرارا لا رضاً.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما قامت به الدولة بموجب القانون المذكور هو من استباحة ممتلكات الناس بالظلم، وكلّ ما حصل بموجبه في ذلك الوقت يُعدُّ تعدّيا وغصبا، لا يثبت به ملك، إلا إذا عوّضتك الدولة تعويضا على نقل الملكية إليها، ورضيت به؛ أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا مناسبا، ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ وكنت غير راضٍ به، فلا يثبت به حق، ويبقى الحق لك، وكل ما حصل بموجب هذا القانون مِنْ تَمَلُّكٍ للأملاك بدون رضا أصحابها يعد باطلًا، قال الله عز وجل: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة:188]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي:5492]، وقد نص العلماء على أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف نص الشارع، ولا ينفذ حكمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويجب عليك الرجوع في استرداد حقك إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والواجب الانتظار حتى يخرج القانون الخاص بحلِّ ما ترتب على مثل هذه القوانين من مخالفات، ومن أخذ تعويضا، وكان راضيا به في حينه، ونقل بمقتضاه الملكية إلى الدولة، فلا يحق له الآن الرجوع عنه، والتندم بسبب تغيُّر الأسعار وارتفاعها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/16م