بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4269)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تنازع شخصان في شجرة زيتون تقع في أرض الأول، وهي مجهولة المالك لأكثر مِن خمسين سنة، وهو ما يعرف بمنطقتنا بزيتون رُشِّيق، بأن يقومَ شخص بغرسِ شجرة في ملك آخر بإذنه، والطرف الثاني بيته مجاور للشجرة، وكان يقومُ بكلّ ما يلزم مِن خدمتها لنحوِ خمسةَ عشرَ عامًا، ويجنِي ثمارها، فيأخذ نصفَها، ويتصدقُ بالنصف الآخرِ على نية صاحبها، والآن يطلب مالك الأرض التي بها الشجرةُ أن يختصَّ بالتصرف فيها أو قلعِها، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الشجرة التي ذكرتم أن مُلاكَها جُهلوا مردُّها إلى بيتِ مالِ المسلمين، كما هو الحالُ في كل مالٍ جهلت أربابُهُ، فللسلطةِ القائمة على أمرِ المسلمين الاختصاصُ بالتصرفِ فيها حسبَ المصلحة، قال الدردير رحمه الله: “…(وَدِفْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لُقَطَةٌ) كَالْمَوْجُودِ مِنْ مَالِهِمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُعَرَّفُ سَنَةً إذَا لَمْ يُعْلَمْ رَبُّهُ أَوْ وَارِثُهُ. فَإِنْ قَامَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى تَوَالِي الْأَعْصَارِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّ رَبَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ وَلَا مَعْرِفَةُ وَارِثِهِ فِي هَذَا الْأَوَانِ. فَهَلْ يَنْوِي تَمَلُّكَهُ، أَوْ يَكُونُ مَحَلُّهُ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِقَوْلِهِمْ: كُلُّ مَالٍ جَهِلْت أَرْبَابَهُ فَمَحَلُّهُ بَيْتُ الْمَالِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ” [الشرح الصغير: 1/655].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فمرجعُها لمصالح المسلمين العامّة، وذلك بعد بذل الجهد في الإعلان عليها لمعرفة أربابها واليأس من معرفتهم، والتصرّفُ فيها يكون بنظرِ مَن له الاختصاصُ في ذلك الموضع، كاللجنة المشكلة للتوفيق والإصلاح ببلدية ظاهر الجبل، يفعلُ فيها ما يفعل بالمال الذي لا يعرف صاحبه، مِن صرف ريعها أو ثمنها إن بيعت في المنافع العامّة، ولا يجوز لمالك باقي الأرض أو غيره الاختصاص بها أو تملكها، بدون نظر اللجنة المشكلة بالخصوص؛ كما ذكر، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09//ربيع الأول//1442هـ
26//10//2020م