بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2295)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
جرى عُرف الناس اليوم أنهم يطالبون بـ(انقلاب الماء)، التابع للأراضي الزراعية التي اشتروْها، ولو امتد إلى مسافات طويلة، ولو جَعلت وثيقة الشراء الجبلَ حدًّا للأرض، واليوم هناك بعض أراضي الوقف المتاخمة للجبال، ولها انقلاب ماء أيضًا، قام بعض المواطنين بالاستيلاء عليه، بحجة أن أراضي الوقف لاتصل إلى انقلاب الماء، فهل يعد انقلاب الماء من جملة مرافق الأراضي المبيعة، تابعًا لها؟ وما حكم مَن استولى عليه وهو ترتفق به أراضي الوقف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالمقصود من انقلاب الماء؛ هو المكان الذي تُسقى منه الأرض، وينزل منه ماء المطر إلى أرض الحراثة، وهو داخلٌ في البيع؛ لأنه من المرافق الضرورية للأرض، لاغنى لها عنه، فمتى ما حددت وثيقة الملكية الأرض بانقلاب الماء دخل مع الأرض في الملك، ولكن لايتعدى الملك محل انقلاب الماء إلى سائر السفوح والجبال المحادية للأرض؛ لأنها ليست من مرافقها، ولا تعلّق لها بالأرض.
عليه؛ فمن طالب بمكان انقلاب الماء بالحد الذي ذُكر، طالب بحقه، ولاتثريب عليه؛ سواء أكان وقفًا أم غيره، ومن طالب بأزيد من ذلك طالب بأكثر من حقه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
08/جمادى الآخرة/1436هـ
29/مارس/2015م