ما حكم التعاقد مع شركة الخدمات المالية التي تقوم بالمتاجرة في البورصات الأجنبية؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4737)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم التعاقد مع شركة الخدمات المالية المرفق عقودها، التي تقوم بالمتاجرة في البورصات الأجنبية، حسب النشرة الإرشادية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية في الأردن، كما بالعقود المرفقة، وتختص بعدة استثمارات؛ منها عقود الاختيارات، وتداول العقود مقابل الفروقات (CFD)، وهي صفقات يقوم فيها العميل بشراء أسهم منخفضة السعر، ثم بيعها عند ارتفاعه، وذلك حال تغير سعر المؤشر الأساسي للسهم بالبورصة، مع العلم بوجود رافعة مالية، وأن المبلغ المقرَض يردّ كما هو، دون أخذ فوائد مقابل الإقراض، ولكن توجد رسوم سنوية تدفع مقابل الخدمة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المتاجرة بالأسهم والسندات وعقود المفارقات ونحوها في البورصة العالمية، غير جائز شرعا؛ لأنّ البيع والشراء في الأسواق المالية يقوم على الربا والغرر والبيع قبل التملك وبيع الديون، وهذه كلها منكراتٌ وآثامٌ، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (63) في دورته السابعة، بشأن الأسواق المالية ما نصه: “إِنَّ عُقُودَ الاِخْتِيَارَاتِ -كَمَا تَجْرِي الْيَوْمَ فِي الْأَسْوَاقِ الْمَالِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ- هِيَ عُقُودٌ مُسْتَحْدَثَةٌ لَا تَنْضَوِي تَحْتَ أَيِّ عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسَمَّاةِ، وَبِمَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ لَيْسَ مَالًا وَلَا مَنْفَعَةَ وَلَا حَقًّا مَالِيًّا يَجُوزُ الاعْتِيَاضُ عَنْهُ فَإِنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ جَائِزٍ شَرْعًا، وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لَا تَجُوزُ ابْتِدَاءً فَلَا يَجُوزُ تَدَاوُلُهَا”، والرافعة المالية هي إقراضٌ لأجل المتاجرة بالسوق، ودفعُ رسوم لأجل الحصول عليها يعدّ زيادةً على القرضِ، وهو ربًا، ولو ردّ العميل مبلغ القرض نفسَه دون دفع فائدةٍ عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//جمادى الآخرة//1443هـ

12//12//2021م