مشاركة موظفين في مؤسسة عامة في صفقة لمؤسسة خاصة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2712)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحنُ شركة برمجيات، أتى إلينا شخصانِ من جهة عامة، تتبع الدولة، يريدان منا تقديمَ عرضِ عملٍ للجهة العامة التي يعملان فيها، وسيُقبل هذا العرض، على أن يكون هذان الرجلان شريكين مع شركة البرمجيات، بنسبةٍ معلومة، فما حكم هذا العمل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه الشراكة غيرُ مباحةٍ شرعًا؛ لما فيها من الرشوة المبطنة؛ إذ لا يمكن لهذه الجهة أن تكون الجهة المنفذة والرقابية في نفس الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لعنة الله على الراشي والمرتشي) [ابن ماجه:2313]، فلو لم تقبلوا بمشاركتهم لما قبلوا عملكم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

19/صفر/1437هـ

01/ديسمبر/2015م