(قَرَارُ مجلس البحوثِ والدِّراسات الشرعيّةِ بدار الإفتاء اللِّيبيّة رقم (06) لسنة 1446هـــ؛ بِشَأْن استئناف أحكامِ التطليقِ الصادرةِ من قاضِي الدرجةِ الأُولَى)
(قَرَارُ مجلس البحوثِ والدِّراسات الشرعيّةِ بدار الإفتاء اللِّيبيّة رقم (06) لسنة 1446هـــ؛ بِشَأْن استئناف أحكامِ التطليقِ الصادرةِ من قاضِي الدرجةِ الأُولَى)
﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمّا بعد:
فإِنّ مجلس البحوث والدراساتِ الشرعيّة بدار الإفتاء، قد اسْتَعْرَضَ مسألةَ استئناف أحكامِ التطليقِ الصادرةِ من قاضِي الدرجةِ الأولَى، ووقتَ احتسابِ عِدّة المرأةِ المطلقة، وقررَ ما يلي:
أوّلًا: يُعَدُّ التطلِيق الواقِعُ من قاضي الدرجة الأولى طلاقًا نافذًا على الزوج مِن حين صُدُوره؛ تَتَرتّبُ عليه كلُّ آثاره الشرعيّةِ، فيجِب بمقتضاهُ على المرأة الدخُولُ في عِدّة الطلاقِ، مِن حين صُدُوره من القاضي المذكورِ، ويُعدّ الزوجُ أجنبيًّا عنها.
ثانيًا: الأحكامُ الصادرةُ مِن قُضَاة الدرجة الأولى، المتعلّقةُ بِتطليقِ المرأة؛ لا تُنقَض مِن محكمة أخرَى، إلّا إذا خالفَت النصَّ، أو الإجماعَ، أو القياسَ الجلِيَّ، أو القواعدَ العامة، وهو معنى قولِ الفقهاء: حكمُ القاضي لا ينقضُه غيرهُ إلَّا إذا كان بِجَوْرٍ أو خَطأٍ مُتّفَقٍ عليه.
ثالثًا: إذا حَكَمَتْ محكمةُ الدرجة الثانية بإِثباتِ التطليقِ الأوّلِ؛ فإنّ المرأةَ لا تَسْتأنفُ عِدّةَ طلاقٍ جديدةً، وإِذا نَقَضَت المحْكمةُ الثانيةُ الحكمَ الأوّلَ لِمُخالفته لِأحد الأمور المذكورةِ؛ فَالطلاقُ الأوّلُ يُنقَضُ، ويُعَدُّ كأَن لم يكُن، وتَرجع المرأةُ زوجةً.
رابعًا: يَأْملُ مجْلسُ البحوث بدار الإفتاءِ من الْمَجْلِس الأعْلى لِلقضاء والجهاتِ ذات العلاقةِ، أن يَمْنَع نقْض أحكام الطلاق إلَّا في الحالات المتقدِّمةِ، التي يجوزُ فيها النقض؛ لما في ذلك من مخالفةِ الأحكامِ الشرعية، والإضرار بالزوجاتِ في تركهنَّ معلَّقات، وسَدًّا لِبَابِ التَّحَايُلِ على إبطالِ أحكام الطلاقِ، بالندمِ عليه بعد وقوعِه؛ بناءً على شكوَى أحدِ الطرفينِ.
وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.
مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء