الرجوع في رد المظالم للقضاء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2882)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قام عدد كبير من المنتسبين إلى جهاز الحرس الشعبي، بالحجز في سيارات عن طريق الجهاز المذكور، وتمَّ دفعُ مبلغٍ قدره: (14,000دينار)، وعند وصول هذه السيارات إلى الميناء، إبان الثورة؛ تمّ الاستيلاء عليها مِن قِبل مجهولين، والمبلغ موجودٌ في حساب الجهاز، لدَى مصرف ليبيا المركزي، وقمنا بمراجعةِ العديد من الجهات، ولكن دونَ جدوى، الكُلُّ يَعِدُ أو يماطلُ، أو يتنصّلُ مِن المسؤولية، فالرجاء إفادتنا بالحكم الشرعي، وتوجيه كلمة لرد الحقوق للناس.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الجهاز المذكور قائما، أو تمّ ضمّه إلى جهةٍ ما، وعجز عن تسليم السياراتِ؛ فالواجبُ عليه إرجاعُ المبالغِ لأصحابِها؛ لأن أخذ المال من غير عِوَض من أكل المال بالباطل والله تعالى يقول: )ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل( [النساء: 29]، فمن عندهم المال بمقتضى العقد أو من حل محلهم مطالبون برده حيث لم يوفوا بالتزامهم، وإلا فيمكن لأصحاب المال الرجوعُ إلى القضاء، ورفع دعاوى أمام المحاكم لاسترجاع المال، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/جمادى الآخرة/1437هـ

04/إبريل/2016م