طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هل يدخل الإنتاج العلمي للميت في جملة التركة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5771)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

مات والدي، وترك إنتاجًا علميًّا مسموعًا ومكتوبًا، من محاضراتٍ ومقالاتٍ ورسائلَ، فهل تعدُّ هذه المواد حقًّا لجميع الورثة؟ بحيث لا يجوز لأحد أن ينشر شيئًا، أو يطبعَه، أو ينتفعَ منه ماديًّا إلا بإذنِ جميعِهم، نرجو منكم بيان الحكم الشرعي لهذه المسألة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن جميع ما يتركه الميت من مال وعقار وأثاث، مِن كل ما له قيمةٌ مالية، ماديةً كانت أو معنويةً؛ هو داخلٌ في جملة تركته، يقسم على جميع ورثة الميت، حسبَ الفريضة الشرعية المبينةِ في كتاب الله تعالى، ويدخل في ذلك ما تركه الميتُ من مؤلفاتٍ أو رسائلَ أو أشرطة علمية، ترجع حقوق ملكيتها ونشرها وطباعتها إليه، باعتباره مؤلفَها، ولها قيمةٌ مالية في سوق النشر والطباعة، تعود بالنفع على صاحبها، فإن لم يتصرفْ فيها حالَ حياته، بالوقف أو الهبة؛ فإن هذه الحقوق تنتقل بوفاته إلى ورثته.

وعليه؛ فإن لم يسبق لوالدِ السائل التصرفُ في هذه الموادّ العلمية، بأي وجهٍ من وجوهِ التصرف؛ فهي داخلةٌ في جملة التركة، التي انتقل الحق فيها إلى سائر الورثة، فإن تراضوا على نشرها وتوزيعها احتسابًا للأجر، وتصدُّقًا عن والدهم، فهذا مِن أعظم وجوهِ البر بالوالد، ومن العمل الصالح الذي يَجري عليه نفعُه بعد وفاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ ‌انْقَطَعَ ‌عَنْهُ ‌عَمَلُهُ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) [مسلم: 1631]، وإن تراضوا على الانتفاع ماديًّا بنشر هذه الموادّ وطباعتها؛ فإنهم يقتسمونَ ربحها حسبَ الفريضة الشرعية، وليس لأحد الورثة القيام بالنشر أو الطباعة، احتسابًا أو انتفاعًا، إلا بإذن جميع الورثة؛ لأن لجميع الورثة حقًّا في هذا الإرث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

     

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//ربيع الأول//1446هـ

17//09//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق