بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5856)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن أصحاب شركة خاصة للسفر والحج والعمرة، ويشتغل معنا موظف للتعامل مع الزبائن واستقبال اتصالاتهم، وقد وفرنا له هواتف خاصة، باقية في عهدته منذ ثلاث سنوات؛ لاستعمالها في مصلحة الشركة، وبعدها اكتشفنا أنّ الموظف لا يستخدم هواتف الشركة، وإنما يستقبل مكالمات الزبائن بهاتفه الخاص أثناء خدمته معنا، وهذا جعل الزبائن لا يمكنهم التواصل مع الشركة إلا عن طريقه؛ لعدم إشهاره لأرقام الشركة لدى الزبائن، ونحن الآن بصدد إيقافه من الوظيفة، والسؤال: ما حكم تصرفه هذا؟ وهل يجوز لنا أن نلزمه بقفل هاتفه الخاص به الذي استعمله باسم شركتنا؛ حتى يتواصل الزبائن بأرقام الشركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الموظف عند الشركة يعتبر أجير إجارة خاصة، وهو أمين على ما وكل إليه من أعمال، وما يلزم ذلك من أدوات تستخدم لمصلحة العمل، ويجب عليه المحافظة على هذه الأمانة، وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) [المؤمنون:8]، ولا يجوز له استغلال منافع الشركة – أيًّا كانت – في مصالحه الخاصة، وإذا فعل ذلك فقد خان الأمانة المنوطة به من الشركة، وفرّط فيها.
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فإنّ استعمال الموظف لهاتفه الخاص في تعامله مع زبائن الشركة، وإهماله لهواتف الشركة؛ يعدّ تعديا وخيانة للأمانة؛ لأنَّ للشركة غرضًا في استخدام هواتفها الخاصة بها، وهو إشهارها بينَ الناس؛ لاستقطاب الزبائن، واستمرار التواصل عليها حتى بعد ترك الموظف وانفصاله عن الشركة، وبهذا الفعل يكون الموظف قد أضرّ بالشركة بإهماله لاستعمال هواتفها، وعليه التوبة إلى الله من هذا الفعل برفع الضرر عن الشركة، وجريًا على قاعدة (الضرر يزال)، فإنّ الواجب على الموظف إشهار أرقام الشركة عبر هاتفه، لكل الزبائن الذين تعامل معهم، إمّا بإحالتهم عليها عند اتصالهم به، أو بإرسال رسائل لهم، وهذا من تمام توبته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30//جمادى الأولى//1446هـ
01//12//2024م