بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5921)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أسستُ أنا ومستثمران آخرانِ شركةً، واتفقنا على أن تكون لي نسبة 40% مقابل إدارتي للمشروع وعملي فيه، وباقي النسبة يكون بحسب إسهام كل منهما في رأسِ المال.
إضافة إلى أني سأتقاضى مرتبًا شهريًّا قدره ألفان وخمسمائة د.ل (2500) عن العمل، مع زيادة الراتب إلى خمسة آلاف د.ل (5000) إذا وصلتْ عوائدُ المشروع إلى (20000 د.ل) شهريا، فما حكم هذه الشركة؟ وهل هناك ملاحظات تنبهوننا إليها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التعاقد على أن يكون المال من طرف؛ والعمل من طرف آخر؛ يسمى قراضًا أو مضاربة، وفي القراضِ يُقسَمُ الربح بين الأطرافِ حسَب الاتفاق بينهم على نسبةِ كلٍّ، والخسارة في رأس المال تكونُ على صاحب المال، وخسارة العاملِ في ضياع جهدِه، ولا يتحمل شيئًا من رأسِ المال إذا لم يفرّط؛ لأنه أمين.
ومما يشترطُ لصحة القراض؛ عدمُ اشتراط ربحٍ معين، أو راتب محدد يتقاضاه العامل مقابل عمله، أو صاحب المال مقابل ماله، بالإضافة إلى النسبة المتفق عليها، وحيث شرط هذا؛ كانت المضاربة فاسدةً بإجماع العلماء؛ لجواز أن لا يكونَ في النهاية ربحٌ إلَّا هذا القدر المذكور، فيكون الربح كله لأحدِهما يذهب به ويبقى الآخر بلا شيء، فلا تتحقق الشركة، المبنية على العدل وتقاسم الأرباحِ، بل قد لا يتحصل الشريكان على ربحٍ في ذلك الشهر على الإطلاق، فيتحملُ أحدُ الأطرافِ الخسارة، قال ابن المنذر رحمه الله: “وَأَجْمَعُوا عَلَى إِبْطَالِ القِرَاضِ الذي يَشْتَرِطُ أَحَدُهُمَا، أَوْ كِلَاهُمَا، لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً” [الإجماع: 140].
وعليه؛ فلا يصح الاتفاق بالصورة الواردة في السؤال، والواجب تحديد نوع العقد، فإما أن يكون إجارة؛ فللعامل أن يتقاضى مرتبًا معلومًا محددًا شهريًّا، وليس له نسبةٌ في الربح، وإما أن يكون قراضًا؛ فيأخذ العامل مقابلَ عمله نسبة يتفقان عليها، وإذا أراد أحد الأطراف الزيادة في الربح لسبب ما؛ فيستطيع أن يرفع حصته من نسبة الأرباح، وذلك بما يتفقُ عليه سائر الأطراف، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//شعبان//1446هـ
03//02//2025م