تعويض عن أرض مغصوبة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3142)
السيد/ مدير الإدارة القانونية بشركة الاتحاد العربي للمقاولات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة؛ وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم، ونصها: [تمتلك الشركة مصنعا للإسمنت بمدينة زليتن، باشرت في تشغيله منذ عام 2005م، حيث يتم استخراج المواد الخام اللازمة لتصنيع مادة الإسمنت، من خلال محجري الطينة والحجر الجيري، من المناطق المجاورة لهذا المصنع، والمتعاقد على استثمارها بعقود استثمار سنوية، مع المؤسسة الوطنية للتعدين، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لاستثمار المحاجر بالبلاد.
وحيث إن هذه الشركة تسعى حاليا إلى شراء الأراضي الخاصة بهذه المحاجر، التي تمتلكها الدولة الليبية، ممثلة في المؤسسة الوطنية للتعدين، بناء على قرارات نزع الملكية، الصادرة من اللجنة الشعبية لشعبية المرقب (سابقا) خلال عام 2004م، و يجب أن تتم عملية الشراء مع المؤسسة الوطنية للتعدين (المالك الحالي)، وبالتنسيق مع أصحاب الأراضي (المالك الأصلي)، كتعويض لهم وفقا لأحكام القانون رقم (2/ لسنة 1971)، بشأن المناجم والمحاجر، وتفاديًا لأية أضرار قد تلحق بأحد الطرفين، نتيجة لاختلاف وجهات النظر حول تحديد سعر الشراء للمتر، ما بين الأسعار السائدة خلال سنة نزع الملكية والأسعار الحالية، فإننا نأمل منكم بيان الفتوى الشرعية بالخصوص].
والجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمَن أخذت الدولة شيئًا من أملاكه، وعوضته بالثمن الحقيقي لعقاره حين أخذته منه، وأبرمت معه عقدًا برضاه، ورضي به في ذلك الوقت، فليس له أن يطالب بشيء الآن بسببِ تغير الأسعار؛ لأنه قبض العوض، ورضي به يومئذ، ومن لم تدفع الدولة له عوضًا، أو دفعت عوضًا بخسًا، لم يرضَ به يومئذ؛ فله أن يطالب الدولة بالتعويض، ويقاضيها في المحاكم لدى القضاة، فتلك سنة الخلفاء الراشدين؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، ويبقى الحق لأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) [أحمد:20695].
وبما أن مُلاك الأرض لم يعوضوا – كما يفهم من السؤال – ولا يمكن رد أراضيهم، فالمتعين لتصحيح هذا الوضع أن تشتري المؤسسة الوطنية للتعدين العقارات من المالكين، بالسعر الذي يتفقون عليه، ثم تبرم شركة الاتحاد العربي مع المالك الجديد عقدا جديدا، بالسعر الذي يتفقون عليه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أعضاء لجنة الفتوى:
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07/ربيع الأول/1438هـ
06/ديسمبر/2016م