حكم تأخير تقسيم التركات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (579)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           كثير من الناس يؤخرون قسمة ما يتركه مورثهم مدة قد تطول، فتصل أحيانا إلى عدة سنوات، وفي ذلك ضياع لحقوق الورثة، وحقوق الله تعالى من الزكاة لمن كان عنده نصاب، أو يبلغ النصاب عندما تضم حصته من الإرث إلى ما عنده من مال فما حكم تأخير تقسيم التركة بدون عذر؟

           الجواب:

           الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فإن لكل واحد من ورثة الميت حقا في المال المتروك، قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} فينبغي على الورثة حرصا على استمرار المودة بينهم، وحفظا للحقوق، أن يبادروا بحصر التركة وقسمتها على الفريضة الشرعية عقب الموت دون تأخير؛ وخاصة إذا طلب بعض الورثة حقه؛ لأن التركة تتعلق بها حقوق لجميع الورثة، فلا يحق لأحد أن يستأثر بشيء زائد عن حقه في التركة إلا بموافقة باقي الورثة، وإلا كان فعله تعديا وظلماً من أكل المال بالباطل.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

29/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/15