حكم زيادة إيجار العقار بعد الشهر الأول لمن أجر مشاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (637)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           اتفقت مع شخصٍ أن أؤجر له قطعة أرض على أن أقوم بتجهيزها، ولكن حدث أني تأخرت في تجهيزها إلى الآن، وكنت قد اتفقت معه نهاية العام الماضي في شهر 12/2011م، وصورة الاتفاق أني قلت له مشافهة دون كتابة قبلت أن أؤجر لك بقيمة 4000 دينار شهرياً، من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة، كسنة أو أكثر أو أقل، وقيمة 4000 دينار هو السعر المؤجر به في ذلك الوقت في تلك المنطقة، والآن عقدت العزم على تجهيزها بإذن الله وتأجيرها لنفس الشخص، وقد لوحظ ارتفاع كبير في قيمة الإيجارات في نفس المنطقة حيث صار تأجير مثيلاتها بقيمة تتراوح ما بين 5000 دينار إلى 6000دينار، تقريباً، فهل يجوز لي أن أطالب برفع قيمة الإيجار إسوة بالسوق وما هو متداول؛ مع العلم أن الاتفاق مبدئي فله الحقّ هو أن ينسحب دون أن أعترض عليه؟.

الجواب:  

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

           فهذا النوع من العقود يسمى إجارة مشاهرة، والعقد لازم في خلال الشهر الأول إذا لم تتفق معه على مدة أُخرى معلومة، ويلزمك ألا تزيد في الشهر الأول على الأجرة المتفق عليها، وهي (4000) دينار، وأما الأشهر بعده التي لم يتم اتفاق عليها فلا حرج عليكما في تعديل العقد حسبما تتفقان عليه في مقدار الأجرة، وفي المدة.

            وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

7/المحرم/1434هـ

2012/11/21