حكم زيارة المسجد الأقصى بتأشيرة دولية مع وعد الخضوع لسلطة جيش الاحتلال
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (665)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن شباب تألمنا لواقع المسجد الأقصى المرير، وما يعانيه تحت الاحتلال اليهودي، وتخاذل العرب عن نصرتهم، فشكّلنا حركة أسميناها “إليك نشدّ الرحال” تهدف الحركة لدعوة المسلمين والعرب، والليبيين خصوصاً، لزيارة المسجد الأقصى؛ باعتباره أحد المساجد التي تشدّ إليها الرحال، بالتنسيق مع وزارة الثقافة الفلسطينية، واشترطنا عليهم عدم كون هذه الزيارة عن طريق عصابات الاحتلال اليهودي، وإنما تكون عن طريق المجتمع الدولي والسلطات الفلسطينية، وبخاصة أن القانون الدولي يفرض على السلطات المحتلة عدم التعرض للناس في معتقداتهم الدينية، والسماح بالدخول والخروج من وإلى الأراضي المقدّسة، فما هو الرأي الشرعي فيما نبغي الإقبال عليه؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن مسألة زيارة المسجد الأقصى – عجّل الله فرجه – في ظل الاحتلال اليهودي من المسائل التي كثر الكلام والاختلاف فيها بين المعاصرين، وذلك لكون التأشيرة الصّادرة للزيارة تصدر عن الاحتلال اليهودي، فاختلفوا هل يجوز أن تؤخذ التأشيرة من الاحتلال لزيارة المسجد الأقصى، أم أن أخذ التأشيره منه تعدّ إقراراً باحتلاله؟
أمّا إن كان الحال كما قلت، وهو أن التأشيرة في حركتكم تصدر بغير التعامل مع الاحتلال، والتعامل يكون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، والدخول إلي بيت المقدس يكون كالدخول إلى غزة عن طريق المعابر الخاضعة للسلطات الفلسطينية، فلاحرج في ذلك، فقد رغّب النبي بزيارة المسجد الأقصى، وأنه من المساجد التي تشدّ إليها الرحال فعن أبي هريرة أن النبي قال: (لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) ]البخاري:4/[491، أما إذا كان دخولكم متوقفا على تأشيرة من الإسرائيليين، أو على إذن منهم، أو كان دخولكم من المعابر التي تحت سلطتهم، فلا يجوز لكم الذهاب إلى بيت المقدس؛ لأن كل ذلك يعد إقرارا للاحتلال، واعترافا بالمحتل، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
20/المحرم/1434هـ
2012/12/4