طلب فتوى
2016البيانات

بيان مجلس البحوث رقم (2) لسنة 2016، بشأن ما تمر به البلاد من أحداث

بيان مجلس البحوث بشأن ما تمر به البلاد من أحداث

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ولا عدوان إلاَّ على الظالمين، وبعد؛

 ففي الوقت الذي يباركُ فيه مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ، التابعُ لدار الإفتاء؛ كلَّ المساعِي المبذولةِ محليّاً وخارجيّاً – خاصةً من الدول العربية الشقيقة – لإنجاحِ مصالحة وطنيةٍ قائمةٍ على العدل، والحفاظِ على ثوابتِ الدين والوطنِ، لَيستنكرُ التصعيدَ الأخيرَ، الذي تحالفت فيه كتائبُ القذافي وما يُسمى بجيش القبائل، بانتقالهم إلى بنغازي، للقتالِ مع قوى البغيِ، التي أَعلنت انقلابها في شهر فبراير 2014م على وُلاة الأمر في المؤتمر الوطني العام، منذ أنْ كان هو الجسمَ الوحيدَ المنتخبَ لإدارةِ البلاد، يبتغون بذلك إعادةَ حكمِ العسكرِ الغَشومِ، الذي استبدّ بالوطن أزيَدَ من أربعين عاماً، معادياً لشرع الله ودينه، ولم يكتفِ البُغاةُ بتحالفِهم المعلنِ مع كتائب النظامِ السابق، بل مكَّنوا لقواتٍ أجنبيةٍ تدنيسَ أرضِ الوطن؛ لتحقيقِ أحلامِهم، وقد قالوا من قبل: إنَّهم مستعدون للتحالف ولو مع الشيطانِ، ويَتوَعّدونَ بنقل حربهم إلى المناطق الغربية، فورَ الإجهازِ على مدينة بنغازي، وعليه؛ فإنَّ المجلسَ يؤكدُ على الآتي:

 

 

أولاً: وجوب دعمِ جهودِ التوافقِ المبذولة من المؤتمر الوطني العام ومجلسِ النواب، وحثُّهما على سرعة التوصلِ إلى توافقٍ يُجنِّب البلادَ المزيد من الدمار والانقسام.

ويدعو المجلسُ قبائلَ برقةَ وأعيانَها الكرامَ، أحفادَ المختار، إلى دعمِ هذه الجهود، والتخلِّي عن الوقوف إلى جانب مَن تحالفَ مع رموز النظام السابق وكتائبِه؛ للوصول إلى السلطة على جثثِ القتلى مِن أبنائِهم.

كما يُثْنِي المجلسُ على المصالحةِ، التي تمَّت بين أبناء الجنوبِ، في أوباري وغيرها، ويشكرُ كلَّ مَن كان وراءها، أو سَعى في تحقيقها , وكما نشيد باجتماع كلمة أهالي مدينة الكفرة على تأمين مدينتهم، ودحر الغزاة عنها.

ثانياً: دعوة كلِّ القواتِ المكلَّفة من رئاسة الأركان، التابعةِ للمؤتمر الوطني العام، إلى تلبية الأوامرِ، ودعمِ إخوانِهم في بنغازي؛ قياماً بالواجب الشرعي المناطِ بهم، وردّاً للعدو الصائل الباغي، فإنَّه فرضٌ على كلّ قادر؛ لقول الله تعالى: )فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ([الحجرات: 9]، ولأنَّ ردَّه من جهاد الدفع، الذي لا يُشترطُ فيه الاستئذانُ مِن أحد.

ثالثاً: دعوة المؤتمر الوطني العام، وحكومةِ الإنقاذِ الوطني، إلى القيام بمسؤوليتِهما تجاهَ ثوار مدينتي بنغازي ودرنة، وتوفير كلِّ الإمكانات اللازمة؛ (من دعمٍ، وتأمينِ خطوطِ إمدادٍ، وتوفيرِ مستشفياتٍ ميدانية)؛ لمواجهة هذه القُوى الباغيةِ، الساعيةِ إلى الرجوع بالبلد إلى ظلمات الماضي، ومعاداةِ الشرع الحنيف، وللوقوفِ -أيضاً- في وجه قُوى الغلوِّ، التي تكفِّر المسلمين، وتستحِّل دماءهم وأموالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( كلُّكم راع، وكلُّكم مسؤول عن رعيته )) متفق عليه.

رابعاً: دعوة كل دول العالم إلى الوقوف مع الحق في القضية الليبية، وإدانة عمليات التدميرِ العشوائية، التي يقومُ بها الانقلابيُّ حفتر، عبرَ قصفِ الأحياءِ السكنيةِ في بنغازي بالبراميلِ المتفجرة، والأسلحةِ الثقيلة.

ويستنكرُ المجلسُ أيَّ تدخلٍ أجنبيٍّ في ليبيا، تحت أيِّ ذريعة كان؛ فإنَّ الليبيين بحمد الله -لتجانُسِهِم ونبذِهِمُ التطرفَ – قادرونَ على مقاومةِ الغلاةِ والتكفيريين، وما حدث في كلٍّ من درنة المجاهدة وصبراتة الصامدة، لَأَصدَقُ دليلٍ على أنَّ الثوارَ في ليبيا قادرونَ على تخليص وطنهم مِن التكفيرين في وقتٍ قصير، ودليل أيضاً على أنَّ مَن يُدمِّر مدينةَ بنغازي على مدَى سنتين، لا يحارب الإرهابَ كما يدَّعي، وإنَّما يتخذُهُ مطيةً للوصولِ إلى مآرِبِه الشخصيةِ.

 خامساً: دعوة كتائبِ الثوارِ المتمركزةِ في طرابلس وما حولَها، إلى تحمّل المسؤوليةِ، بالتنسيقِ مع الجهات الرسميةِ للحكومةِ فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن، وعليهم الائْتِمارُ بأمرِها، فهذا واجبٌ شرعيّ من باب السمع والطاعةِ، أوجبَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: ((عليك السمع والطاعة، في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك)) رواه مسلم، وتوعد صلى الله عليه وسلم من نزع يده من طاعة بقوله: “لقي الله لا حجة له” رواه مسلم.

والالتزامُ بذلكَ؛ هو السبيلُ الوحيدُ لقيامِ المؤسساتِ، والاستقرارِ، وفرضِ القانونِ.

وعليهم التعاونُ مع المواطنين، مِن كافةِ المدن، على تخليصِ العاصمةِ مِن العصاباتِ الخارجةِ على القانون، وعدم السماحِ لهم بأنْ يتسمّوا باسم كتائبهم، أو باسمِ المدنِ التي ينتمونَ إليها، أو يحتموا بهم، فإنَّ التسترَ عليهم يستوجبُ الطردَ مِن رحمةِ الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله من آوى محدثاً )) رواه مسلم.

سادساً: على المؤسسة التي ولاَّها الله أمر سياسة النقد والمال في ليبيا، وعلى رأسِها محافظُ مصرفِ ليبيا المركزي، ومديرو المصارفِ التجارية؛ أن يضعوا الحلولَ العاجلةَ لتوفيرِ السيولةِ في المصارفِ، حتى يتمكنَ الناسُ من الوصولِ إلى ضروراتِ حياتهم، ولا يتأخرُوا في هذا ولا يتهاونوا، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللَّهم مَنْ وَلِيَ مِن أمرِ أمتِي شيئاً فشقَّ عليهم فاشقُقْ عليه، ومَن وَلِىَ مِن أمرِ أمتِي شيئاً فرفَقَ بهم فارْفُقْ به )) رواه مسلم .

حفظ اللهُ ليبيا وأهلها

صدر عن مجلس البحوث والدراسات الشرعية

بتاريخ: 29/ 5/ 1437هـ الموافق 9/ 3/ 2016م.

{gallery}Bynat/2016/Bayan2Majlis-9-32016{/gallery}

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق