(بيانٌ حولَ توقيع الاتفاق السياسيّ في الصخيرات)

(بيانٌ حولَ توقيع الاتفاق السياسيّ في الصخيراتِ)  

بِسْم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد؛

فإنه وسطَ الأحداثِ المؤلمةِ، والانقسامِ الذي يمرّ به البلدُ، ويهددُ أمنَه واستقرارَه بصورةٍ متفاقمةٍ، فإنّ مجلسَ البحوث والدراسات الشرعيةِ، وبعد النظرِ في مُستجداتِ الأمورِ، قررَ ما يلي:

أولا- يؤكدُ المجلس على ما جاءَ في بيانِه السابقِ؛ بدعم الحوارِ الليبي الليبي، المتمثلِ في وثيقةِ مبادئ تونس، والذي تُوجَ بلقاءِ مالطا، بين رئاسةِ المؤتمرِ الوطنيّ والبرلمان، في ظلّ مبادئِ مُلتقى الوفاقِ الوطنيّ، في كلٍّ من مصراتة وغريان.

ثانيا – يدعو المجلسُ كِلا الطرفينِ؛ البرلمان والمؤتمر، إلى المُسارعة بالإعلانِ عن تشكيلِ حكومةِ توافقٍ وطنيّ، تُنهي الانقسامَ في السلطةِ التنفيذيةِ، ويدعو المجلسُ المجتمعَ الدولي، أن يتريّثَ، ويدعمَ الوفاقَ الليبي الليبيّ، فإنّ فرصةَ الوفاقِ الآن تبدو أقربَ مِن أيّ وقتٍ آخر، بعد لقاءِ الرئيسين، والوفاقُ الليبي الليبي، هو الذي يوفرُ الأمنَ والاستقرارَ الحقيقيّ، الذي تأمنُ به ليبيا، ويأمنُ به جيرانُها والمجتمعُ الدولي، وهو السبيلُ الوحيدُ إلى جمعِ الكلمة، عملًا بقول الله تعالى: (وَاعتَصِمُوا بحَبلِ اللهِ جَميعًا ولَا تَفرّقُوا)، وهو الذي يُمْكِن في ظلّه، القضاءُ على التطرفِ والغلو، وكلّ خروجٍ عن القانون

.

 

ثالثًا – يَعُدّ المجلسُ التوقيعَ على وثيقةِ الصخيراتِ غيرَ مُعتدٍّ بهِ شرعًا؛ لأنّه صادرٌ عن جهةٍ ليست لهَا ولايةٌ شرعيةٌ، ولا هي مُخولَة بالتوقيعِ على هذه الوثيقة، حيث إنّ مَن حضرَ مِن غيرِ أعضاءِ المؤتمرِ والبرلمانِ، ليست لهم ولايةٌ أصلًا، فلا يُمثلون أحدًا شرعًا، أمّا أعضاءُ المؤتمرِ والبرلمانِ الموقعونَ على الوثيقةِ، فإنهم غيرُ مخوّلينَ مِن طرف المؤتمرِ، ولا مِن طرفِ البرلمانِ، ولذا فإنّ توقيعَهم على هذا الاتفاقِ بهذه الصفةِ، هو أمرٌ لا يجوزُ شرعًا، ولا قانونًا، ويلزمُهم الرجوعُ إلى جماعةِ المسلمين، فإنّ مَن نزعَ يدًا مِن طاعةٍ لقيَ اللهَ لا حُجةَ له، كما صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وليس لعملِ مَن فَقدَ الولايةَ في الشرعِ أثرٌ يُعتدُّ به، ولو جازَ لجماعةٍ غيرِ مخوّلةٍ أن تقومَ بمثلِ هذا الأمرِ؛ لجازَ لغيرِها ولثالثةٍ ورابعةٍ نقضُهُ، وإبرامُ غيرِه، ممّا يفتحُ بابَ الهرجِ والفسادِ، نعوذُ باللهِ مِن ذلك. 

رابعًا – يدعو المجلسُ المجتمعَ الدوليّ إلى الوقوفِ مع الشعبِ الليبيّ، في مطالبِهِ العادلةِ، كما وَقَفَ عندَ قيامِ الثورةِ، دونَ تدخلٍ في شُؤونِهِ، ومنها دعمه في حق تقريرِ مصيرِه، واختيارِ من يَحكمُه، كما نُحَمِّلُ كلَّ الأطرافِ الموقعة على الوثيقة، مسؤوليةَ التعجّلِ في توقيعِ الاتفاقِ، دونَ توافقٍ حقيقيّ، وما قدْ يحصلُ مِن تداعياتٍ خطيرةٍ، ناشئةٍ عن عدمِ قَبولِ الشعبِ الليبيّ لهذه التسويةِ المفروضةِ عليهِ.

خامسًا – ندعو الموقعينَ على وثيقةِ الصخيراتِ إلى مراجعةِ مواقفِهِم، والإنصاتِ إلى صوتِ العقلِ، وألَّا يكونوا سَببًا في مزيدٍ مِن الاقتتالِ والفوضَى، بينَ أبناء شعبهم.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

 

 

 

مجلس البحوث والدراسات الشرعية

                                                               صدر في 9 ربيع الأول 1437هـ

                                                         الموافق 20/ 12/ 2015م

 

 

{gallery}Bynat/2015/BayanSkirat{/gallery}