الحبس على الذكور دون الإناث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4626)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة تحبيس ما نصه: “… لما علم المكرم الشيخ م أن الحبس من الأعمال الدائمة بعد الموت، وأنه من خصائص هذه الأمة المشرفة، وأراد التقرب إلى الله والتزلف إليه أشهد على نفسه حفظه الله أنه حبس ووقف وأبد على أبنائه لصلبه جائزين الأمر وهم: ح ف م ع ، ما يزداد له من الذكور بقية عمره إن قدر له ذلك، ثم على بنيهم، وبني بنيهم الذكور دون الإناث، وهكذا إلى آخر العقب، طبقة بعد طبقة، وفرعًا بعد فرع، وجيلًا بعد جيل، وكل طبقة لا تحجب إلا فرع نفسها ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام، ومن مات منهم … عن أبناء تنزل بنوه منزلته، واستحقوا من الحبس ما كان يستحقه الآباء، ومن مات منهم عن غير ابن رجع نصيبه لأقرب … إليه، وهكذا إلى آخر العقب، فإذا انقطع الذكور من عند آخرهم رجع ذلك وقفًا على بنات المحبس وبنات وبنيه إلى العقب، تستوي فيه الحصة وبنات أخيهن من كل طبقة، وجرى بينهن ما جرى في الرجال، فإذا انقطعوا أيضا رجع ذلك لأقرب عصبة المحبس يوم المرجع، فإذا انقطعوا أيضًا رجع ذلك وقفًا على … بجنزور، يُصرف ريع ذلك في مصالح ما ذكر كسائر أوقافها … وجعل لبناته وبنات بنيه أن من احتاجت منهن أو تأيمت … أو فاقة، ولم يبقَ لها من يقوم بها من ابن أو زوج موسرين فتأتي للحبس، وتستغل منه قدر نصيبها أن لو كان غير وقف، فإذا … أو زال عذرها انقطع حقها كوارثها …”، فما حكم هذا الحبس؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الحبس المذكور يعد من الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطلٌ من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دون الإناث، بناء على فتوى المفتي السابق الشيخ الطاهر الزاوي، وجاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هــ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”.

وعليه؛ فيقسم الحبس المذكور -المُفْتَى ببطلانه-على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسُ كأنّه مات في ذلك الوقت، فمن وجد من الورثة في هذا التاريخ يقسم عليهم ذكورًا وإناثًا، ومن استحقّ شيئا فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة، ومن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29//محرم//1443هـ

06//09//2021م