تغيير تاريخ الميلاد في الوثائق الرسمية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4082)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

صدر قانون يسمح لمن سبق لهم التعديل في تاريخ مولدهم بأن يتراجعوا عنه، وقد سألت جيراني عن تاريخ مولدي، فقالوا: نهاية شهر أبريل من سنة 1958م، وأريد الآن تغيير تاريخ مولدي؛ رغبة مني في زيادة مدة سنوات العمل، فهل يجوز لي التغيير؟ مع العلم أني قد غيرته سابقا من: 1961م إلى: 1957م، لأجل العمل في إحدى دوائر الدولة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الاقدام على تغيير العمر على خلاف ما هو عليه في الحقيقة والواقع أداء لشهادة كاذبة عند القاضي وفي الاوراق الرسمية لا تجوز شرعا، والتقيد بالأنظمة التي يضعها ولي الأمر لتنظيم المصالح وتحصيلها واجبٌ، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، فكلّ مباح اختاره الإمام، والتزمه لرعاية شؤون الناس وتحقيق مصالحهم، مما أصله العفو، وجب على الأمة أن تطيعه فيه، وتغييرك لتاريخ مولدك لأجل تمديد مدة الخدمة بقطاع الدولة، يخالف قانون التقاعد، الذي ينص على مدة محدودة.

عليه؛ فإن تغييرك لتاريخ مولدك، يؤدي إلى زيادة في عدد السنوات المسموح بها للموظف بالعمل في الدولة، وهذا مخالف للقانون، وتحايل على الدولة، ولا يجوز لك الإقدام على فعل يؤدي لمخالفة القانون الجائز، إلّا باستثناء من الجهات المختصة في ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04// جمادى الأولى// 1441 هـ

30// 12// 2019م