بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3463)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تزوجتُ بتاريخ 13/3/2013م، على صداق مقدم مقداره ثلاثة آلاف دينار ليبي، ومؤخر مقداره خمسون ليرة ذهبية، فدفعت المقدم قبل الدخول، ثم طلقتها بتاريخ 24/11/2014م، وبتاريخ 14/7/2015م أردتُ إعطاءها قيمة المؤخر، فسألت في السوق السوداء عن سعر ليرة الذهب، فقيل لي: الليرة تساوي خمسمائة دينار، فلما أخبرت مطلقتي قالت: بل السعر أعلى من ذلك في السوق، فقلت لها: طيب، زيدي اسألي وأنا أسأل، ثم إني سألت شخصا متخصصا في القانون فقال لي: المعروف أنه عندما يحصل خلاف بين الزوجين في تحديد السعر، يرجع إلى أمين سوق الذهب والعملة، وهي أول مرة أعلم بأنه يوجد شخص يسمى أمين السوق، فلما ذهبت إليه قال لي: السعر الرسمي هو (372) دينار ليبي، وأعطاني ورقة مختومة بذلك، فاتصلت بها وأخبرتها، وقلت لها: تأكدي بنفسك، فقالت: ما دمت حصلت على الورقة فيكفي هذا، فاتفقنا أن نلتقي عند محرر عقود في موعد معين، فالتقينا عنده، ومعي قيمة المؤخر (18600) دينار، بالإضافة إلى مبلغ آخر يمثل باقي حقها المتفق عليه بيننا، ولكنها رفضت تسلم المبلغ مني، وقالت بأنها متنازلة عنه، وأنها ستتصدق به، وستعطيه للشيخة خديجة للتصرف فيه، فقلت لها: استلميه، وإلّا فإني سأودعه في المحكمة، فقالت: اتركه عندك الآن، وسآخذه منك لاحقًا، ومضى الوقت، حتى طالبتني الآن بقيمة الليرات بسعر اليوم، فما حكم ذلك؟ علما بأنه ثمت شهود على ما ذكرت.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، وأنّ صاحبة الحق رضيت بسعر أمين السوق عندما جلستم عند محرر العقود، ودفعتَ المبلغ إليها في المجلس، ولكنها طلبت ترك المبلغ عندك مؤقتا، فإن بقاءه عندك بعد ذلك يصير أمانة، وليس لها الآن إلا المبلغ الذي تركتْهُ معك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/ربيع الآخر/1439هـ
14/يناير/2018م