بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4536)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
يملكُ أحد رجال الأعمال قطعة أرض مساحتها (4650م2)، بمنطقة س في مدينة طرابلس، أقام عليها مشروعًا سكنيًّا تجاريًّا، مكونًا من خمس وحداتٍ سكنيةٍ متعددةِ الأدوار، أجَّر المالك في عام 2017م الأرض وما عليها لعدد من المستأجرين، لمددٍ مختلفةٍ، تصل إلى خمس عشرةَ سنةً، بأجرةٍ أقلّ من أجرة المثل؛ لظروف حصلت للمالك، منها: احتياجه لدفعات مقدمة من المستأجرين لاستكمال البناء.
قسم المالك العقار المذكور إلى أربعين حصة، حبَّس منها إحدى عشرة حصة في إعانة اليتامى من أولاد المسلمين، الذين لا كفاية لهم، والفقراء والمساكين، ومصالح المساجد وكتاتيب تحفيظ القرآن التي لا أوقافَ لها، وفي عقد مجالس دروس العلم الشرعي والوعظ والإرشاد، وفي تغطية نفقات دروس تقوية أولاد المسلمين الفقراء، الدارسين بالمرحلتين الأساسية والثانوية، وسمى مقدم الطلب ناظرًا على حصة الوقف، ثم في يوم 12/01/2021م اعتُمِدت الوقفية بشروطها، وتمّ الإشهادُ عليها، بموجب حكم الدائرة الشرعية الكلية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، وبصفتي الناظر على حصة الوقف، فهل لي الحق في مطالبة المستأجرين بتخفيض مدة الإيجار، ورفع قيمته إلى أجرة المثل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان عقد الإيجار محددَ المدة فهو عقدٌ لازمٌ، لكل المدة المتفق عليها، لا يجوز لأحدٍ من المتعاقدين الإخلال به، قال ميارة: “فَإِذَا وَقَعَ الْكِرَاءُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ [أي: بمدة محددة] فَهْوَ لَازِمٌ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْخُرُوجُ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَهُ إلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَعْرِضْ فِي ذَلِكَ مَانِعٌ” [الإتقان والإحكام: 2/82].
عليه؛ فلا حق للناظر في تخفيضِ مدة الإيجار، ولا رفعِ قيمته، إلى أن تنتهي مدة عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر؛ لسبقه لعقد التحبيس، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//ذو القعدة//1442هـ
13//06//2021م