هبة الثمن لا تحتاج إلى حوز

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4201)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن أبناء كل من الأخوين (س) وشقيقه (ص)، نضع أمامكم هذا الأمر الذي اختلفنا فيه؛ لإيضاح الحكم الشرعي فيه، وسوف نلزم به أنفسنا كإلزام حكم القاضي، معتبرين ذلك إنهاء للخلاف، وهو كالآتي: اشترى كل من الأخوين سالفي الذكر منزلا مناصفة بينهما، وجاء في العقد ما نصه: (السيد س.. بصفته حاضنا ووليا عن ابنه القاصر م .. والمشتريين لذلك بقولهما شخصيا؛ الأول: قد اشتريت باسم ولصالح ابني القاصر م المذكور أعلاه)، فهل يملك شطر المنزل لابنه القاصر دون إخوته الآخرين، أم لا يملك بمجرد كتابة والده له ذلك في حجة الشراء، ويكون الشطر بين ورثة س جميعهم دون استئثار؟ علما بأنه منذ شراء العقار لم يكن بحوزة م المذكور، ولم يستلم أي إيرادات مالية نظير الإيجار طيلة الفترة الماضية.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن ما قام به الأب من شراء نصف عقار لابنه القاصر، هو من قبيل هبة الثمن لا المثمن، ولا يحتاج لحوز؛ لأن الشراء حوز، قال التسولي رحمه الله: “وَكَذَا لَوِ اشْتَرَى دَاراً مَثَلاً وَأَشْهَدَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لِابْنِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَّنَّ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الاِبْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ أَيْضاً، وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لَهُ بِمَالٍ وَهَبَهُ إِيَّاهُ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى أَن يَحُوزَهُ لَهُ لِأَنَّهُ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ كَانَ مِلْكاً للِابْنِ فَلَمْ يَتَقَرَّرْ لِلْأَبِ عَلَيْهِ مِلْكٌ حَتَّى يحَتَاجَ لِلْحَوْزِ وَالثّمَنُ قَدْ حِيزَ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ قَالَه فِي الْمَقْصد الْمَحْمُود وَغَيره. وَإِذا كَانَ هَذَا فِي الصَّغِير فَأَحْرَى الرَّشِيد كَمَا يَدُل لَهُ التَّعْلِيلُ” [البهجة شرح التحفة: 2/401].

عليه؛ فإن هبة الثمن صحيحة نافذة شرعًا، ونصف العقار المشترى ملك للولد الموهوب له، حسب العقد المرفق، ولا يدخل إخوته فيه معه، والله أعلم.

                  وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//ذو القعدة//1441هجرية

 12//07//2020م