بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3308)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أُبرم عقدٌ بين “شركة الاستثمار للخدمات الطبية المساهمة” و”شركة الرعاية الشاملة للخدمات الطبية”، وذلك لتشغيل مصحة متكاملة من قِبل شركة الرعاية، تملكها شركة الاستثمار، وتنص المادة الثالثة عشرة من العقد على التالي: (يتم دفع ما نسبته 10% من إجمالي الإيرادات النقدية شهريا إلى الطرف الأول، مع إعطاء فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر الأولى، ويتم توزيع الربح الصافي بنسبة 55% للطرف الأول، و45% للطرف الثاني سنويا، بعد خصم جميع مصاريف التشغيل، ما عدا استهلاك الأصول، بما فيها قيمة 10% من إجمالي الإيرادات المدفوعة للمالك)، فما حكم هذه المادة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه شركة مضاربة، ومما يشترطُ لصحتها عدمُ ضمانِ ربحٍ معين، لأحدِ الأطرافِ قبلَ الجردِ العام، والتحققِ مِن حصولِ الربح، فإنْ ضمنَ العاملُ ربحًا معلومًا، لصاحبِ رأس المال، يدفعه له كلَّ شهرٍ في كل الأحوال، كما ذكر في السؤال؛ فالمضاربة فاسدةٌ بإجماع العلماء؛ لجواز أن لا يكونَ في النهاية ربحٌ إلَّا هذا القدر المذكور، فيكون الربح كله لأحدِهما دون الآخر، فلا تتحقق الشركة، المبنية على العدل وتقاسم الأرباحِ، بل قد لا يتحصل الشريكان على ربحٍ في ذلك الشهر، على الإطلاق، فيتحملُ أحدُ الأطرافِ الخسارة.
قال ابن المنذر رحمه الله: “وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما، لنفسه دراهم معلومة” [الإجماع:140]، وقال ابن حزم رحمه الله عند ذكر المضاربة الجائزة: “ولا شرَطَ أحدهما للآخر ربح دراهم من المال معلومة، أو ربح دنانير منه معلومة” [مراتب الإجماع:92]، وإذا أراد أحد الأطراف الزيادة في الربح لسبب ما، فيستطيع أن يرفع حصته من نسبة الأرباح؛ كأن يجعل نسبته 60% مقابل 40% مثلًا، وذلك بما يتفق عليه الطرفان، إلا إذا اتفقا على الجرد العام، وتقاسم الأرباح بين الطرفين شهريا، فلهما ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/شعبان/1438 هـ
22/مايو/2017م