البيان الثالث لمجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء .

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بمناسبة الاجتماع السادس بمجلس البحوث للدراسات الشرعية المنعقد بتاريخ 28/ربيع الأول/ 1435هـ الموافق: 29/01/2014م، ونظراً لما تشهده البلاد من تدهور أمني، وتآمر من أتباع النظام السابق، رأى المجلس أن يذكر بالآتي:

أولا: التأكيد على ما جاء في البيانات السابقة للمجلس منفردا، أو مع علماء ليبيا، بخصوص الأوضاع الأمنية المتردية، وضرورة قيام الدولة مؤتمرًا وحكومة بواجبهما حيال ذلك.

ثانيا: لا يجوز تعطيل المرافق الحيوية للدولة، كالموانئ النفطية، والطرق العامة، وموارد المياه ونحوها، واستعمالها وسيلة ضغط للمطالبة بالحقوق ولو كانت مشروعة.

ثالثا: يطالب المجلس الحكومة المؤقتة بتحمل مسؤولياتها، وسرعة تنفيد قرار المؤتمر الوطني العام القاضي بإعلان حالة النفير العام، ويحذر المجلس من أي تقاعس وتباطؤ في تنفيذ هذا القرار، مما يعد خيانة للأمانة، وإهدارا لتضحيات الشهداء الأبرار.

رابعا: يحيي المجلس القوات المسلحة، والثوار البواسل، والمواطنين الملتحمين بهم، الذين استجابوا لنداء الله ثم الوطن، وهبوا للدفاع عنه وردع المجموعات المسلحة التابعة للنظام السابق.

خامسًا: يوصي المجلس القيادات العسكرية من الجيش الوطني، والثوار بتقوى الله U، وعدم انتهاك الحرمات، والمحافظة على وحدة الصف ويدعو المواطنين إلى دعمهم بكل ما يحتاجون إليه للقيام بواجبهم.

سادسًا: يدعو المجلس جميع الليبيين أن يأخدوا الحيطة والحذر من أعمال الثورة المضادة وتدخل بعض الدول التي بات مخططها واضحا للعيان.

حفظ الله ليبيا وأدام عزها ونصر أهلها

                  مجـلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء