بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4857)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة تحبيس: “… أنّ الحاج م ش ف حبّس جميع ما عنده من الأرض البيضاء المعدة للحراثة… بجميع حدوده وحقوقه… ومما يعدُّ وينسب إليه ويعرف به بما اشتملته الحدود وانطبقت عليه الرسوم، وذلك على أولاده البالغين الراشدين الموجودين الآن، وهم ف وأخوه ح وع ، وعلى من سيوجدون إن شاء الله تعالى بعد عمره، وعلى السوِية بينهم، ثم على أعقابهم، وأعقاب أعقابهم الذكور دون الإناث، ما تناسلوا وامتد فرع نسبهم في الإسلام، لا يشارك ابن أباه، ولا يحجب أصلٌ غير فرعه، ومن مات منهم تنزل أبناؤه منزلته، واستحق من الحبس ما كان يستحقه، ومن مات ولم يخلف الذكر رجع نصيبه لشقيقه، فإن لم يكن فلأخيه من أبيه، فإن لم يكن، فلأقرب درجة، وهكذا في كل طبقة ودرجة، فإن انقرض من عند آخرهم، ولم يبق منهم أحد، رجع حبساً لزاوية الشيخ عبد السلام تصرف في مصالحه…”، فما حكم الحبس المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الحبس المذكور يعدُّ من الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطلٌ من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دون الإناث، بناء على فتوى الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله، وجاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هـ ـ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”.
عليه؛ فيقسم الحبس المذكور – المُفْتَى ببطلانه – على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسُ كأنّه مات في ذلك الوقت، فمن وجد من الورثة في هذا التاريخ يقسم عليهم ذكورًا وإناثًا، ومن استحقّ شيئا فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة، ومن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06//ذي القعدة//1443هـ
06//06//2022م