بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1695)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قمت بالتعاقد مع سكان قرية (النفاتية) لبناء أربعة محلات تجارية، على أن أقتسم المحلات التجارية بيني وبين سكان القرية مناصفة، وقمت ببناء المحلات حسب المواصفات المطلوبة، وحسب الاتفاق المبرم مع اللجنة المشرفة.
وبعد تنفيذ المشروع، واستلام اللجنة المخولة من سكان القرية على الإشراف على المشروع للمحلات الخاصة بالقرية، اتضح أن المحلات بنيت على أرض وقف، وشكلت الأوقاف لجنة، واستلمت المحلات الخاصة بالقرية، وطلبت مني تقرير هندسي لتقدير قيمة المحلات، وقُدّر بقيمة لم أرض بها، فما الحكم الشرعي في البناء على الأرض الموقوفة؟ وهل يمكنني تحويل العقد مع الأوقاف، وأخذ نصيبي من المحلات على هذا الأساس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فما قمت به أنت وأهل القرية من التصرف في أرض الوقف بالبناء والتغيير فعل محرم شرعاً؛ لقول الله ـ تعالى ـ: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ(.
فالواجب عليك رفع يدك عن أرض الوقف، ثم إن كان البناء المقام على أرض الوقف فيه منفعة له، ووافق شرط الواقف، ترك البناء المقام عليها، وأُعطيتَ قيمة بنائك منقوضاً، وإن لم تكن في بقاء ما بنيتَ مصلحة للوقف، وخالف شرط الواقف، فليس لك إلا إخلاء الأرض الموقوفة، وإزالة ما بنيت، ولا تكون شريكاً للوقف ببنائك؛ لأنه من بيع الحبس، وهو محرم، قال سحنون: “من اشترى قاعة فبناها، ثم ثبت أنها حبس، فإنه بخلاف من بنى بشبهة هذا يقلع نقضه؛ إذ ليس ثم من يعطيه قيمة بنائه” [التاج والأكليل: 351/7]، وقال مطرف، فيمن بنى مسجدا، وصلى فيه نحو السنتين، ثم باعه ممن نقضه، أو بناه بيتا، أو تصدق به، قال: “يفسخ ما فعل، ويرد إلى ما كان عليه مسجدا، وهو كالحبس لله، لا يجوز بيعه، ولا تحويله، وللباني نقض بنائه، وإن شاء فليحتسب في تركه، وإن أراد نقضه، فأعطاه محتسب قيمته مقلوعا؛ ليقره للمسجد، أجبر الباني على ذلك إلا ما لا حاجة للمسجد بد منه، ولا بد من نقضه فيتركه كذلك” [مواهب الجليل: 301/5]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
11/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/12م