بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1123)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
والدي – رحمه الله – كان يملك أحد عشر هكتارًا في منطقة (فَمُّ لْغَة)، تنازل لابنه الوحيد عن ستة هكتارات، في حياته، وبعد وفاة والدي أخرج لنا أخي تنازلا آخر عن باقي الهكتارات التي بقيت، وادعى أن أبي قد تنازل له عليها قبل وفاته بوثيقة من محرر عقود، تعمل معه إحدى أخواتي، فما حكم التنازل الذي قام به والدي في الحالين، وهل يجوز شرعًا حرمان الإناث من الميراث، علمًا بأن أخي لم يحز هذه الأرض، وهو مقيم في طرابلس، وكان يقوم بحرثها مع والدي؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنازل المذكور يعد هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، فإن كان ما أعطاه الوالد في حياته لابنه قد حازه الابن وقبضه من الأب، واختص بالتصرف فيه في حياة الأب، ورفع الأب اليد عنه بالكلية، فهي هبة صحيحة، وإن كان كتبها له فقط، واستمر الأب يعمل فيها أو يستغلها، ولم يستلمها الابن فترجع ميراثا، قال ابن أبي زيد القيرواني: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث” [الرسالة: 117]، وهذا ليس متوفرًا – كما هو الظاهر من السؤال – في المزرعة المذكورة، وعليه فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، وتدخل الأرض التي تركها المتوفى في جملة التركة، وتقسم على كل الورثة حسب الفريضة الشرعية، ففي الموطأ: (أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نَحَلَ عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناسِ أحدٌ أحبَّ إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقًرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتـــزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك؛ فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية)[الموطأ:1474]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/9