بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية للدعوة إلى المظاهرات لإسقاط البرلمان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإنّ مجلس النوابِ الساقطَ شرعيًّا وقانونيًّا وأخلاقيًّا، برئاسةِ عقيلة صالح، قد تمادى في فسادِهِ، وتوَغلَ في إيذائهِ للناس، وما زالَ – في كل يومٍ يمرُّ، وفي كلِّ جلسةٍ تنعقدُ – يضيفُ إلى سجلِّ أعمالهِ جريمةً جديدةً، فهو الذي استباحَ دماءَ الليبيين بتأييدِ الحروبِ، التي شنّها خليفة حفتر، وآخرُها الحربُ على طرابلس، وأيدَ جلبَ المرتزقة والمحتلين، وكلّ جرائم حفتر إنما سببُها ومنشَؤُها هو هذا البرلمانُ المنتهِي الصلاحية، المنعدم الشرعية.

ويتحمل جميع أعضائه المسؤولية الشرعية، على الأعمال المسيئةِ للدينِ والوطنِ، التي يقومُ بها رئيسه، الذي يقودهم إلى الهاوية.

ومن آخر جرائمِ هذا البرلمان المزعومِ، تضييقُهُ على الناس في أقواتِهم، بمنع الميزانية عن الحكومة، الذي يعتبرُ اعتداءً على سائر الليبيين، بزيادةِ معاناتِهم، وتفاقمِ أزماتِهم ، وقد بلغ الذروة في الإساءة بإصداره قرار سحب الثقة من الحكومة حتى يعيق تحركها ويضيق عليها.

وعليه؛ فإن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، يدعو جميع الليبيين إلى الخروج في مختلف المدن والقرى، يوم غدٍ الجمعة، للدعوة إلى إسقاطِ مجلسِ النواب، فإنه لم يَعُد ضررًا خالصًا فقط، بل صارَ كالورم في عضوٍ مِن أعضاءِ الأمة، يجب استئصالُهُ والتخلصُ منه، وقد تقررَ شرعا أنَّ “الضررَ يُزالُ”، ودفعُ الضرر عن الناسِ واجبٌ لا يسعُ تركُهُ، ولا يتمُّ ذلك إلّا بخروجِ الناسِ ؛ للمطالبةِ بإسقاطهِ.

نسألُ الله تعالى أنْ يغيرَ حالنا إلى أحسنِ حالٍ، وأن يولّيَ علينا خيارَنا، إنه أرحمُ الراحمينَ.

الخميس 16 صفر 1443 هـ

الموافق 23-9-2021 م