بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2173)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تفاقمت أزمة نقص الخبز، حتى إننا نرى الطوابير الطويلة على المخابز، والسبب الرئيس في ذلك هو قيام الكثير من المخابز ببيع الدقيق، المدعوم من قبل الدولة، بأسعار باهظة في السوق السوداء، مما تسبب في نقص إنتاج هذه المخابز، نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في هذا ونشره، حتى تعم الفائدة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يحرم لأرباب المخابز والمخازن العامة بيع الدقيق المدعوم من قبل الدولة؛ لما في ذلك من إلحاق الضرر بالناس في أقواتهم، وتقليلها عليهم، وإلحاق الضرر بهم، قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [الموطأ:1429].
وإذا خالف المسؤولون على المخابز أو المخازن ذلك، فباعوا الدقيق، فإنهم قد أخلوا بالعقد، وأكلوا أموال المسلمين بالباطل، وخانوا الأمانة التي اؤتمنوا عليها، والله تعالى يقول: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ( [الأنفال:27]، وعلى الجهات المسؤولة وضع آلية رقابية، تُحفظ بها أقوات الناس من التلاعب، قال صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته …) [البخاري:853/مسلم:1829]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/ربيع الأول/1436هـ
2015/01/21م