بيع الوقف واستبداله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4367)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا ناظر وقفٍ، عبارة عن أرضٍ مساحتها 66 مترًا مربعًا، مقام عليها ثلاثة محلاتٍ تجارية، وقد سبب مكان المحلات أذًى لبعض الجيرانِ، حيث يُغلِق الزبائن مداخلَ بيوت الجيرانِ بسياراتهم، ولا يتركون لهم مكانًا للركنِ، والطريق ضيقٌ، ولا يوجد محلاتٌ بجانبها، فهل يجوز شرعًا أن أبيع هذه المحلات، وأشترى محلات في مكان آخرَ أفضل للوقفِ، درءًا للمشاكل مع الجيرانِ؟ علما بأن المحلات حديثة، ومنازل الجيران قديمة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصلُ أن لا يُتَصرَّفَ في محلاتِ الوقف، بأيٍّ مِن أوجه التصرفِ التي تُذهِب عينها، إلا إذا خِيفَ عليها الضياع، أو لم يمكن الانتفاع بها على الوجه الذي حدده الواقفُ، أو تضرر منها المحيطون بها إذا كانت حادثة بعدهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: (أَمْسِكْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ)، وقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: “لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ” [النسائي:6432]، قال سحنون رحمه الله: “بَقَاءُ أَحْبَاسُ السَّلَفِ خَرَابًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْعَهَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٌ” [شرح الخرشي:7/95]؛ فإذا تحقق الضررُ من وجودها بجانبِ الجار، وكان وجودها حادثا على منزل الجار جاز للجار المطالبة بنقل المحلات، قال ابن عبد الرفيع رحمه الله: “فِي كِتَابِ تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ: أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ مِنَ الضَّرَرِ إِلاَّ مَا كَانَ مُحْدَثًا، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: إِنَّ مَا كَانَ مِنَ الْأَبْوَابِ وَالْكوَى قَبْلَ بِنَاءِ الدَّارِ الْمُطَّلع عليها لم يمنع من ذلك” [معين الحكام: 2/785].

وعليه، فيجوز للناظر مناقلة المحلات؛ إمّا باستبدالها، أو بيعها وشراء محلات للوقف أفضل منها، في موضعٍ آخرَ، رفعًا للضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) [ابن ماجه:2331]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11//جمادى الآخرة//1442هـ

25//01//2021م