جواز التصدي للمعتدين بما يردهم ولو أدى ذلك لقتلهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1056)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا رئيس مكتب مكافحة الجريمة في بعض المدن، نود الاستفصال من فضيلتكم حول بعض الإشكالات التي تواجهنا أثناء تأدية العمل، منها؛ كيف نتعامل مع من يتهجمون على مقر العمل؛ لإطلاق سراح بعض السجناء، مستخدمين السلاح، وكيف نتعامل مع بعض تجّار المخدِّرات عند مداهمتهم؛ إذ يقوم بعضهم بمواجهتنا، ورمينا بالرصاص، فهل نردّ عليه؟ وإذا قُتل المتعدّي أثناء المداهمة، أو حين تهجمهم على المقر، هل يؤاخَذ أفراد الجهاز، سواء قضاءً أو تدينا؟

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

         فإنّ التصدّي للمفسدين والمخرِّبين، من أعظم أبواب البر، ومن أوجه النهي عن المنكر الذي أمر الله تبارك وتعالى به، لاسيما في هذه الأزمان، حيث صارت المخدِّرات والمسكِرات تشكل الخطر الداهم، الذي يهدد الشعوب والأفراد، أما فيما يتعلق بكيفية التعامل في الحالات المذكورة، فينبغي لكم أن تدفعوا عن أنفسكم بالأخف فالأخف، كضربه في غير المقاتل كالأقدام ونحو ذلك، فإن لم يتأتّ لكم الدفع عن أنفسكم إلا بأكثر من ذلك، فيجوز لكم ذلك، بعد إنذارهم وتخويفهم، سواء عند مداهمة أوكار الفساد، أو عند تعدي المجرمين على مقرّكم، قال الله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)، وقال تعالى: (فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ)، قال الشيخ خليل ـ رحمه الله: “وَجَازَ دَفْعُ صَائِلٍ بَعْدَ الْإِنْذَارِ لِلْفَاهِمِ، وَإِنْ عَنْ مَالٍ، وَقَصَدَ قَتْلَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِهِ” [شرح مختصرخليل 112/8]، ولا دية ولا قَوَدَ على من قتل المتعدّي؛ لأن دمه هدر، ومن قُتِل من أفراد الجهاز في مواجهة المجرمين فهي خاتمة طيبة، وينبغي على الحكومة أن تقدِّرَهم وترعى أسرهم بمرتبات مجزية؛ لأنه مات من أجل وطنه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

                                                                       مفتي عام ليبيا

13/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/25