ما حكم بيع عقد اشتراك في خدمة الواي ماكس؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3979)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم بيع عقد اشتراك في خدمة الواي ماكس؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ملكية الخدمة في عقد الواي ماكس هي من قبيل ملك المنفعة لا الانتفاع؛ لأن الشركة المزودة للخدمة تتيح للمشتركين تغيير ملكية العقد، بل وتسهلها لهم، والتصرف بالمعاوضة وغيرها في ملك المنفعة جائز شرعًا قال القرافي رحمه الله: “وَأَمَّا مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ فَكَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا أَوْ اسْتَعَارَهَا فَلَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهَا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يُسَكِّنَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَيَتَصَرَّفَ فِي هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ فِي أَمْلَاكِهِمْ عَلَى جَرْيِ الْعَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَلَكَهُ فَهُوَ تَمْلِيكٌ مُطْلَقٌ فِي زَمَنٍ خَاصٍّ حَسْبَمَا تَنَاوَلَهُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ أَوْ أَشْهَدَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي الْعَارِيَّةِ فَمَنْ شَهِدَتْ لَهُ الْعَادَةُ فِي الْعَارِيَّةِ بِمُدَّةٍ كَانَتْ لَهُ تِلْكَ الْمُدَّةُ مِلْكًا عَلَى الْإِطْلَاقِ يَتَصَرَّفُ كَمَا يَشَاءُ بِجَمِيعِ الْأَنْوَاعِ السَّائِغَةِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَنْفَعَةِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَيَكُونُ تَمْلِيكُ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ كَتَمْلِيكِ الرِّقَابِ … فَمَنْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ فَلَهُ بَيْعُ مَا مَلَكَ وَيُمَكِّنُ مِنْهُ غَيْرَهُ” [أنوار البروق في أنواء الفروق:188-187/1]، وقال المقري رحمه الله: “مَن مَلَكَ المَنفَعَةَ فَلَهُ المعَاوَضَةُ عَلَيْهَا وَأَخْذُ عِوَضِهَا”[قواعد المقري:496].

عليه؛ فبيع الاشتراك في خدمة الواي ماكس جائز شرعًا، بشرط ألا يتم تسليم الجهاز المعد للخدمة إلا بعد تغيير العقد باسم المستخدم الجديد؛ لما يترتب على البيع من غير تغيير العقد من مفاسد للطرفين، ويراعى في التغيير لوائح الشركة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

16// محرم// 1441 هجرية

15// 09// 2019م