مقال لمفتي ليبيا بعنوان: (إشغال المؤتمر الوطني عن مهامه .. ما وراءه؟)

إشغال المؤتمر الوطني عن مهامه .. ما وراءه؟
بسم الله الرحمن الرحيم

              الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
           إشغال المؤتمر الوطني العام عن مهامه الأصلية بمفاجآت جانبية صار ملحوظا؛ تغيّب جماعي، إيفاد في مهمات، اقتحامات متكرّرة، تنتهي في كل مرة بمفاوضات ومصالحات، ليست من اختصاص المؤتمر، ولا من عمله، ثم بمهاترات ومشاجرات، كلّ ذلك يستدعي التوقف عنده والتأمل من وجوه:
            الأول: تكرّر هذه الاقتحامات على نمط واحد، و على الوتيرة نفسها، مع ما يحفها من قرائن، صار يثير علامات استفهام عريضة، مَن وراء هذا التعطيل؟ ومن المستفيد منه؟ خصوصا عندما تكون هناك قوانين وقرارات مهمّة، يتأجل عرضها المرة بعد المرة!
             من حق الناس أن يطالبوا أعضاء المؤتمر بالتحقيق فيما يحدث؛ ليعرفوا الجواب، ويزول الارتياب.
           الثاني: التعجّب مما يجري بين الكتل السياسية داخل المؤتمر – عقب هذه الاقتحامات وغيرها – من المهاترات والمشاجرات، باللّكم باليد والركل بالرجل حينا، وبالسباب والبصاق، والألفاظ النابية، والألقاب الجارحة، حينا آخر، قد يفسر بأنه مفتعل؛ لما ينتج عقبه في العادة من الملل وقلة الحضور؛ ليمرّر حينها هذا الحزب، أو ذاك ما يريد تمريره، حين يتعذّر المرور!!
           الثالث: الحكم من خلال ما يجري على التجربة الحزبية بالفشل الذريع، وأن البلد لم تتأهل بعد لهذا اللون من العمل السياسي، الذي فرض على الناس جبرا قبل أوانه، فقد ضُيّعت من خلاله في المؤتمر الأهداف التي قامت من أجلها الثورة في التغيير، ومُيّعت ثوابت الدين، تقاسما للمصالح الحزبية، والتجاذبات السياسية، دون رحمة ولا شفقة، فلعل الأجدى إعادة النظر في الأمر برمته، فليست الحرية في تداول السلطة أن يكون لنا أحزاب تتنافس على الحقائب والمصالح، بل الحرية أن تصان الحقوق والثوابت.
             الأمر الرابع: إذا كان أعضاء المؤتمر – وهم من يَدْعُون إلى الشرعية، ويتكلمون عن الحرية، ومَن يُقنّنون القوانين، ويقررون الحقوق والدساتير – هم أنفسهم الذين يسمحون داخل المؤتمر، باللّكم والضرب، والبصاق والسب، وتغيير المنكر، والذب عنه باليد، كيف لهم بعد ذلك أن يلوموا الثوار إذا هدّدوا بالخروج بالسلاح، عندما يرون الأهداف التي ماتوا من أجلها تُهدَر، وحكام اليوم هم من كان بالأمس يُهدد ويزمجر، وأنّ صانعي القرار في بلادهم، هم من قضوا أعمارهم يتمسحون بالأعتاب، يمدحون بالزور، ويزينون الفجور، ولا يريدون لقانون العزل السياسي أن يرى النور.
             فهل يكفي في توبة الزنديق، إيمان الغريق؟!!! ( الآن وقد عصيت قبلُ وكنت من المفسدين)،  والسؤال الكبير: من المستفيد من التأخير في إصدار هذا القانون ؟
                  لا أظن الجواب يحتاج إلى عناء وكدّ ذهن، بالتأكيد ليس هو الشعب الليبي!!

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
الاثنين 8 – ربيع الثاني 1434 هـ
الموافق 18 فبراير 2013