هل يجوز تغيير العمر من أجل الحصول على التقاعد الوظيفي؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4839)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قمت بتعديل تاريخ ميلادي من سنة 1958م -وهو التاريخ الصحيح- إلى سنة 1952م؛ لأجل تقديم موعد التقاعد، وتقاعدتُ قبل خمس سنوات، والآن ندمتُ على ما فعلتُ، وأريد الرجوع عن فعلي، فما هو الواجبُ الشرعيّ في حقي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الإقدام على تغيير العمر على خلاف ما هو عليه في الحقيقةِ، إخبارٌ بغير الواقعِ، وهو مِن الكذبِ والغشّ المحرمِ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) [مسلم: 146].

وتغيير تاريخِ المولد لأجل تقليصِ مدةِ الخدمةِ بقطاعِ الدولة، يخالفُ قانون التقاعدِ، الذي ينصّ على مدةٍ محددة، والتقيّدُ بالأنظمة التي يضعها وليّ الأمر لتنظيم المصالح وتحصيلِها واجبٌ، كما أنه يؤدّي إلى تقاضي مرتبٍ لا يُستحَق بحسبِ اللوائح والقوانين-وهو المرتب عن الخمس سنوات الواقع فيها التزوير في الحالة الواردة في السؤال- وهو أخذ مال لا يقامُ بعملٍ في نظيره، يعد مِن أكل المالِ بالباطلِ، والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) [النساء: 29].

عليه؛ فالواجب أحد أمرين، إما أن يقوم بعمل تطوعا في خدمة المسلمين له بال يساوي المدة التي أخذ فيها المرتب من غير عمل، وإما أن يتخلص مِن الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق تعجيل التقاعد، بصرفها في مصالح المسلمين العامة؛ كرصفِ الطرق، وإنشاء الجسور، وبناء المعاهد الشرعية والمدارس، ودور الأيتام، ونحو ذلك، تخلُّصًا من الحرام، لا مِن بابِ الصدقة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21//شوال//1443هـ

22//05//2022م