هل يجوز حرمان المجنون من الميراث؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4448)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجل، وترك زوجة وأبناء، أحدهم مجنون، ثم توفيت الزوجة قبل قسمة التركة، والآن يريد الابن الأكبر أخد حصة أمه، وحرمان الأخ المجنون من الميراث، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز لأحد من الورثة أن يمنع وارثًا من نصيبه من الميراث، فقد تولى الله تبارك وتعالى قسمة التركات، ولم يكلها لأحدٍ من العالمين، قال سبحانه وتعالى بعد بيان المواريث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُّدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء:13،14]، وقال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء:7]، والميراث يدخل جبرًا في ملك الوارث، لا يحتاج إلى إذن أحد، ووجود العقل ليس من شروط استحقاق الميراث، وليس من موانع الإرث ذهاب العقل.

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فالواجب إعداد فريضة شرعية لجميع الورثة، ممن ثبتت حياتهم بعد وفاة المورِّث، بمن فيهم الأم والأخ المجنون، ثم تقسم حصة الأم على جميع ورثتها، فيستحق الأخ المجنون شرعًا نصيبه كاملًا، يستلمه عنه وليّه، ويتصرف فيه بما فيه مصلحته، ومن منع وارثًا من حقه فهو آثم متعدٍّ، تلزمه التوبة، وإعطاء المحروم نصيبه من الميراث، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

(هذه الفتوى لا يحتج بها في النزاعات، ولا أمام القضاء، ولا تفيد صحة الوثيقة، لاحتمال أن لدى من ينازع فيها مقالا والدار لا علم لها به)

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//شعبان//1442هـ

05//04//2021م