هل يجوز لناظري الأوقاف تخفيض الديون على المستأجرين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2921)

السيد المحترم/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، طرابلس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم، بخصوص شكوى مستأجري عقارات وقف (مسجد الهاني)، مِن أنّ هيئة الأوقاف لم تراع الأوضاع التي أصابت البلاد؛ من كساد وركود في الحركة التجارية، وانقطاع متكررٍ في الكهرباء، وقد طلبَ المستأجِرون من هيئة الأوقاف تخفيضَ قيمة الديون، فهل يجوز لناظري الأوقاف تخفيض الديون المتراكمة على المستأجرين، أو تقسيطها؟

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان ما اشتكى منه المستأجرون لأملاك الأوقاف صحيحًا، وأنه طرأ عليهم بالفعل من الصعوبات ما يستوجب تخفيض الأجرةِ؛ فلا بأس بالتخفيض إلى أجرة المثل، في مثل هذه الظروف، وإعادة النظر في جدولة ديونهم بما يناسب الحال، هذا إذا كان المستأجرُ مِن الوقف يزاولُ العمل في الدكان المملوك للوقف بنفسِه، أمّا إذا كان مؤجرًا له من الباطنِ؛ فلا يلتفت إلى طلبه، على أن تعود أجرة الكراءِ كما كانت، عند تغير الأحوال؛ قال في المعيار: “يحط الكراء على المكتري هذه السنة لعدم انتفاعه؛ ولأن العارض له من الأمر السماوي… ويثبت الكراء فيما بعد إلى تمام المدة، ولا يفسخ” [158/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/رجب/1437هـ

28/أبريل/2016م