التعديلات المقترحة لقانون التأمين الصحي رقم 20 لسنة 2010ف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2704)

السادة بمجلس رئاسة الوزراء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبعد الاطلاع على (التعديلات المقترحة لقانون التأمين الصحي رقم 20 لسنة 2010ف) فإننا نعلمكم ببعض الملاحظات التي ينبغي ضمّها للقانون.

أولا: تضاف إلى القانون مادة، يكون نصها كالآتي:

ـ مادة (19): يصدر قرار من السلطة التشريعية أو التنفيذية؛ بإنشاء صندوقٍ للتأمين الصحي التكافلي، تجمع فيه اشتراكات التأمين الصحي، المتكونة من:

أ – اشتراكات المؤمن عليهم.

ب – إسهامات جهات العمل.

ج – إسهامات الحكومة لدعم التأمين التكافلي.

ويتولى الصندوق إصدار وثائق التأمين للمؤمن عليهم، كما يتولى استثمار أمواله، و يتولى تحديد المؤسسات العلاجية المخولة بالعلاج، وتحديد شركات الوساطة – المكونة من شركات التأمين الحالية أو من غيرها – التي تكون مهمتها القيام بالتنسيق بين المؤمن عليهم والمؤسسات العلاجية، ومتابعة ما يتطلبه العلاج، مقابل أجر معلوم، يحدد من الصندوق، على أن يتم تسديد مصاريف العلاج للمؤسسات مِن مال الصندوق رأسًا.

ثانيا: التعديلات:

ـ جاء في المادة (1) ما نصه: (الانتساب لنظام التأمين الصحي إلزامي لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال الاشتراك بإحدى أدوات التأمين، المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الصحي بالدولة الليبية، وتحدد بقرار من ديوان رئيس الوزراء).

تعدل إلى الآتي: (الانتساب لنظام التأمين الصحي مرغّب فيه، ومن المصلحة لجميع المواطنين والمقيمين الانضمام إليه؛ لأنه سوف لن يكون هناك علاجٌ مجاني لمن ليست لديه وثيقة تأمين تكافلي .. إلى آخر المادة.

ـ يحذف ما جاء في المادة (2) من قوله: “وتكون من مهامها، أي: المؤسسة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي… إلى آخر المادة”، ويحل محلّه ما جاء في المادة (19) المضافة.

ـ المواد (14) و(15) و(16): التي تنص على العقوبات المالية على كل من امتنع عن الاشتراك، ينبغي حذف هذه العقوبات المالية، ويكتفى بالنص على أن الممتنع عن الاشتراك، لن يكون له مكان في العلاج المجاني داخلَ البلد، هذا في ذاته عقوبة كافية تجعل الناس يُقبِلون باختيارهم على المشاركة، وذلك لأن التأمين التكافلي لا يجوز أن يُنص فيه على الإجبار، ولا على العقوبة المالية، والله أعلم.

وصلى على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                          مفتي عام ليبيا

12/صفر/1437هـ

24/نوفمبر/2015م